الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:51 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
آي صاغة: سعر الذهب يرتفع بمصر وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية «» مؤتمر جماهيري حاشد للجبهة الوطنية بالبحيرة دعما لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب محمد فاروق: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية إسلام عبد الرحيم: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع تذكارية من خلال البريد المصرى اتحاد مستثمري مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة «1000 مصنع» فوري تتيح لعملائها خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر «المطور إكس» بالشراكة مع «البروج مصر» توقع عقد تشغيل فندق «the red residence» بالتجمع الخامس حسام هيبة: المتحف المصري الكبير محرك رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات وزير المالية يكتب: افتتاح المتحف المصري الكبير استثمار فى المستقبل المستشار أسامة سعد الدين يعلن برنامجه الانتخابي: منزل لكل مواطن.. ورؤية متكاملة لإصلاح القطاع العقاري مالك البهبيتي : برنامج طموح لدعم الشباب وتطوير نادي هليوبوليس

عقارات

«أرابيسك للتطوير» تتنوع بمحفظة مشروعاتها وتحصل على أرض بمدينة 6 اكتوبر

الدكتور عبد الحميد الوزير
الدكتور عبد الحميد الوزير

حصلت شركة أرابيسك للتطوير العقارى على قطعة أرض بمساحة 30 ألف متر مربع بمدينة السادس من اكتوبر، لإقامة كمبوند مكون من 30 عمارة.

قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة إن الشركة تعتمد خلال الفترة المقبلة على تنوع محفظة أراضيها لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، حيث تتجه الشركة لإقامة كمبوندات متكاملة.

وأضاف أن الشركة ستعلن عن أراضى أخرى حصلت عليها فى بعض المدن الجديدة، لإقامة مشروعات عليها للتوسع فى السوق العقارى، مؤكدا أن القطاع العقارى من القطاعات التى يرتكز عليها الاقتصاد المصرى، حيث يسهم القطاع بما لا يقل عن 20% من الناتج الإجمالى المحلى.

وأشار إلى أن المشروع من المخطط طرحه مع بداية العام المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من دراسة الجدوى والمخططات المعمارية، والاستثمارات المبدئية المخصصه للمشروع.

وأوضح أن القطاع العقاري حقق مبيعات مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجارى، على الرغم من أرتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالى قيمة الوحدة، بسبب أزمة التضخم العالمية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق العقاري.