رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وأحمد الشيخ نائبا

قرر رئيس مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات ، حيث تم اختيار أحمد عبد الرحمن الشيخ نائبا لرئيس الهيئة بجانب الدكتور إسلام عزام النائب الحالي.

وضم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أربعة خبراء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور خالد سرى صيام، والدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب، و طارق منصور.

أحمد الشيخ هو نائب رئيس البورصة المصرية، بعد تولي محمد فريد أعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد هذا القرار، فإن منصب رئيس البورصة المصرية ونائبه شاغرين حتى الآن لحين انتظار الإعلان عن قرار جمهوري بتعيين رئيسا للبورصة المصرية ونائبه.

من جانبه رحب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار دولة رئيس الوزراء، معربا عن تقديره لأعضاء المجلس لخبراتهم وإسهاماتهم في مجال تخصصهم، والذى سينعكس بأداء مهني راقي على العمل الجماعي داخل المجلس للدفع بالقطاع المالي غير المصرفي لمزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

,يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو أعلى سلطة إدارية، وهو المسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها.

ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إلى موافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة

وإبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون، واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي.