علاء الزهيرى: حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 27.1 مليار جنيه خلال 2021
شهدت مدينة الأقصر الأسبوع الماضى فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد المصرى للتأمين لدعم المشروعات الصغيرة والذى عقد على مدار يومين برعاية جريدة الأموال , و أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن المشروعات الصغيرة هى العموم الفقرى لأى اقتصاد قوى.
و أضاف الزهيري أن قطاع التأمين يسعى للوصول لشرائح من ذوى الدخل المنخفض والعمالة غير الرسمية.
ولفت إلى أن القطاع يسعى لتحقيق الشمول المالى والشمول التأمينى والتنمية المستدامة.
و أشار إلى أن حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 27.1 مليار جنيه فى 2021 مقابل 19.4 مليار جنيه فى 2020 وبمعدل نمو 40.4% و استفاد منها 3.5 مليون عميل فى 2021 مقابل 3.2 مليون عميل فى 2020 وبنعدل نمو 9.4%.
وأوضح أن المرأة تمثل 62% من التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة.
التأمين متناهى الصغر بلغ 577 ألف وثيقة وبلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر 4.2 مليون
وكشف د محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم أقساط التأمين متناهى الصغر فى مصر 350 مليون جنيه فيما بلغت التعويضات المسددة 250 مليون جنيه.
واضاف عمران أن عدد وثائق التأمين متناهى الصغر بلغت 577 ألف وثيقة وبلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر 4.2 مليون مستفيد.
و أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تشجع المشروعات متناهية الصغر عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة أو اعفاء تلك المشروعات منها.
وأشار إلى أن ملف الاستدامة على رأس أولويات الهيئة منذ صدور اول تقرير فى 2018 ولافتا إلى أن قرارات الهيئة الأخيرة استهدفت الإفصاح عن النواحى المجتمعية والبيئية والحوكمة بجانب دراسة التأثيرات الاقتصادية للتغير المناخي وهناك مهلة المؤسسات المالية غير المصرفية ومن بينها شركات التأمين حتى نهاية ديسمبر والشركات ملزمة به بدءا من يناير المقبل لترسل الشركات تقريرا عن ذلك إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعيات العمومية للشركات.
زيادة نسبة الشمول المالي لـ٥٠% بفضل جهود الدولة ودعم المشروعات المتوسطة
وأكدت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والاستقرار المالي في إطار رؤية مصر 2030.
وقالت في كلمتها التي القتها نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة، ان تعزيز الشمول المالي يأتي ضمن مبادرة وطنية لتيسير وصولها لفئات المجتمع ووصول الخدمات والمنتجات.
وتابعت أنه بتضافر جهود الدولة وكافة الجهات المعنية تم زيادة نسة الشمول المالي لتصل إلى أكثر من 50 في المئة في 2020/21 مقارنة 33 في المئة في عام 2017.
وقالت نيفين إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في مقدمة الاستراتيجيات التي تبنتها الدولة هو ما دفع الدولة الى اصدار العديد من القوانين والتشريعات الدائمة والمحافظة لهذا القطاع ومنها قانون 152 لسنة 2020 تسجيل إقامة مشروعات جديدة وتنمية المشروعات القائمة نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه التأمين متناهي الصغر في دعم المشروعات والذي يعمل كحائط صد ضد الأزمات للأفراد والأسر الأكثر احتياجا.
القوى العاملة أصدرت 190 ألف وثيقة تأمين متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة
وأكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه بمجرد صدور قانون التأمين الموحد سيتم تأسيس شركات متخصصة في قطاع التأمين
متناهي الصغر
وأضاف عبد العاطي، أنه بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التأمين والتي تصدر وثائق تأمين مختلفة سيتم فصل القوائم المالية الخاصة بالتأمينات متناهية الصغر، أما بالنسبة للشركات المتخصصة في القطاع متناهي الصغر فسوف تتمتع بالمميزات التي وضعتها في هيئة الرقابة لتشجيعها على تحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أنه تم خفض قيمة تأسيس تلك الشركات من 150مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه.
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت إصدار عدد كبير من وثائق التأمين متناهي الصغر من أكثر من جهة وكان أبرزها إصدار وزارة القوى العاملة وثائق العمالة الغير منتظمة والتي تستهدف إصدار 500ألف وثيقة منها بعد أن أصدرت 190 ألفا في آخر تصريح للوزارة .
وأضاف أن الدراسات التي قام بها المتخصصون أكدت أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والتي يعمل بها 40% من إجمالي السكان تقريبا، لافتا إلى أن التحديات التي تواجهها كبيرة وتحتاج لتضافر الجهود وتعبر صعوبة الوصول لتلك الفئات وعدم توافر البيانات وعدم وجود منتجات متخصصة مسعرة أبرز تلك التحديات .
وقد أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات
توصيات مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدام
1- ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
2- العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة.
3- التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي والتأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.
4- رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
5- بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
6- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.
