لمستثمري البورصة.. المستفيدون من قراري «خفض الجنيه» و «رفع أسعار الفائدة»

سمح البنك المركزي المصري خلال هذا الأسبوع بخفض قيمة الجنيه بنسبة 16% أمام الدولار الأمريكي.

كما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% على الإيداع والإقراض ليسجل 9.25% و10.25%.

من جانبهم أصدر كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بعائد 18%

أما الحكومة فقد قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه خاصة فيما يتعلق بواردات السلع الأساسية.

وسيكون هناك بالطبع مستفيدون من هذين القرارين، من شركات وبنوك مدرجة بالبورصة المصرية، بحسب ما رأته بحوث شركة الأهلي فاروس.

أولا: المستفيدون من قرار خفض الجنيه المصري أمام الدولار:

يستفيد من هذا القرار بصورة مباشرة الشركات المصدرة والقطاع الصناعي في المقام الأول ، بما في ذلك أبو قير ، وموبكو ، وكيما ، والقابضة المصرية الكويتية ، وحديد عز ، وعز الدخيلة ، ومصر للألمونيوم ، وسيدي كرير ، وأموك ، والنساجون الشرقيون ، والإسكندرية لتداول الحاويات ، والسويدي ، وراية لمراكز الاتصالات ، والعز للسيراميك ، وليسيكو .

وبصورة غير مباشرة ستستفيد شركات القطاع العام العقاري والبنوك بسبب ارتفاع التضخم والتأثير على القيمة الأسمية لحجم أعمالهم وأرقامهم.

ثانيا: المستفيدون من رفع أسعار الفائدة

يستفيد من قرار رفع أسعار الفائدة، البنوك وسندات الخزانة الحكومية، بما في ذلك بنك فيصل ، والمصري الخليجي ، وبنك البركة ، والتجاري الدولي .

أيضا البنوك التي تمتلك قاعدة تمويلية منخفضة ، وعلى رأسها: التعمير والإسكان ، والتجاري الدولي ، وكريدي أجريكول ، ومصرف أبو ظبي.

هذا بالإضافة إلى الشركات التي لديها وفرة نقدية من الشركات التي ستعود عليها هذا القرار بالإيجاب ، بما في ذلك إعمار مصر ، ومصر بني سويف للأسمنت ، وأبو قير للأسمدة.