الفتوى والتشريع : عقارات المصرية للاتصالات خاضعة للضريبة على العقارات المبنية

أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئٔاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بخضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، للضريبة على العقارات .

الاسباب

وأشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن أسباب عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة على العقارات المبنية كما ورد بالقانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، أن تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الشركات المساهمة

وأشارت الفتوى الى انه لا ينال مما تقدم أن العقارات المملوكة للشركات القابضة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، على الرغم من أن الشركات المشار إليها تأخذ شكل شركات المساهمة، وتعد من أشخاص القانون الخاص مثل الشركة المصرية للاتصالات؛ ذلك أن القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قد جعل ملكية الشركات القابضة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة .

وأشارت ايضا صراحة الى انه على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك على خلاف الشركة المصرية للاتصالات التى لم ينص المشرع على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجعل أسهمها قابلة للتداول يجوز للأفراد أو لأشخاص القانون الخاص شراؤها، على أن تكون الأغلبية فى رأس مالها للدولة.

تجدر الاشارة الى ان الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية، وهى من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، ولذلك فإن المبانى والأراضى الفضاء المستعملة فعليًّا المملوكة لهذه الشركة تخضع للضريبة العقارية.