ارتفاع صافي ربح بنك فيصل الإسلامي المصري في نهاية العام المالي 2021م بنسبة 30%
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود – رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي المصري– إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذى عُقد بمبنى البنك بميدان الجلاء بالدقي مساء يوم الخميس الموافق العاشر من مارس 2022م، حيث اعتمدت الجمعية كلاًّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالي 2021م، وأقرت توزيع نقدى نسبته 8% من القيمة الأسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكي وذلك بقيمة ثمانية سنتات (تعادل 1,257336 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة... هذا وقد صادقت الجمعية في نفس الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة في نهاية العام المالي 2021م، وكذا حساب الموارد والمصارف عن العام المذكور.
وقد أثنى سمو الأمير رئيس المجلس - على القرارات والمبادرات التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي كان لها مردود إيجابي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع المصرفي المصري وتوفير بيئة عمل مواتية للبنوك ومن ضمنها مصرفنا الذي حقق نمواً قوياً في مختلف مجالات العمل المصرفي انعكس على تحقيق صافي أرباح بلغت 2682.9 مليون جنيه عن العام المالي 2021م بارتفاع قدره 30% عن عام 2020م وهو ما أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم فضلاً عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة.
وأكد سمو الأمير على أهمية دور البنوك في دعم مجالات المسئولية المجتمعية خصوصاً في ظل الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية وما يترتب عليها من آثار تضخمية تزيد من معاناة فئات المجتمع الأولى بالرعاية بما يحتم على البنوك توجيه المزيد من مساهماتها إلى هذه المجالات وتوسيع نطاق المستفيدين منها لتوفير حياة كريمة لهم، وقد تصاعدت حصة مصرفنا فيما يخص الزكوات النقدية للفقراء لرفع مستوى معيشتهم ومساعدتهم في تلبية متطلباتهم الضرورية، كما تمكن من إقامة العديد من المساكن الطلابية بالمدن الجامعية في كثير من المناطق منها القاهرة وأسيوط وسوهاج والمنصورة وشبين الكوم، هذا إلى جانب مشروع دار الأيتام الخيرى. كما قام بتوفير العديد من المعدات اللازمة للمستشفيات الجامعية وغيرها، وأيضاً سداد مصروفات الجامعة لغير القادرين والمساهمة الفعَّالة في إخراج الغارمات من السجون، يضاف إلى ذلك دور البنك في مواجهة جائحة كورونا من خلال قيامه بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات الحكومية بجميع المحافظات وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وذلك من خلال صندوق زكاة البنك الذي نمت موارده بصورة مطردة وبمعدلات متزايدة خلال السنوات السابقة حتى بلغ 800 مليون جنيه في نهاية عام 2021م. ويتبنى البنك استراتيجية تستهدف التوسع في مبادرات المسئولية المجتمعية في مختلف القطاعات وزيادة المبالغ المالية المخصصة لها خلال السنوات القادمة.
وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2021م، أوضح السيد الأستاذ/ عبدالحميد أبو موسى – محافظ البنك – نجاح البنك في تحقيق معدلات نمو إيجابية في جميع الأنشطة المالية والمصرفية ليعكس حجم ومكانة مصرفنا بالقطاع المصرفي المصري وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها الادارة في توفير حلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات عملائنا وتتوافق مع أسس وضوابط العمل المصرفي الاسلامي، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 11.3 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه ومعدلها 17.7% عن عام 2020م، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 5.44 مليار جم مقابل 4,88 ملياراً عن عام 2020م، مرتبةً ارتفاعاً في معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالي أرباح عام التقرير بنحو 7655.6 مليون جنيه، حيث تضمن هذا الاجمالي أرباحاً محتجزة بقيمة 4972,7 مليون جنيه، أما الباقي وقدره 2682.9 مليون جنيه فهو يمثل صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2021م والذي أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين في الأرباح الى 763,8 مليون جم.
وأضاف السيد المحافظ بأن إجمالي أصول البنك وصل في نهاية ديسمبر 2021م إلى ما يعادل 131 مليار جنيه مصري مسجلاً زيادة قدرها 16,07 مليار جم ونسبتها 14% خلال العام، وقد بلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الادارة) نحو 109.6 مليار جم بزيادة قدرها 12,6 مليار جم ونسبتها 13%، وتتوزع أرصدة هذا البند على ما يقرب من مليونىْ حساب يديرها البنك لصالح عملائه. هذا وقد نجح مصرفنا في زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبلغ نسبتها من محفظة البنك نحو 29% بنهاية العام المالي 2021م، كما وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) بما يعادل 119,1 مليار جنيه مُحققة زيادة قدرها 14,3 مليار جنيه ومعدلها 13,6% وتمثل أرصدة هذا البند 90,9% من إجمالي الأصول، وحافظ مصرفنا على تعزيز مخصصاته بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة... وعلي صعيد آخر نجحت الادارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمعدل 39% ليصل الي 5,7 مليار جنيه بما أسهم في دعم القاعدة الرأسمالية والوصول باجمالي حقوق الملكية في نهاية عام 2021م إلى ما يعادل 17,04 مليار جنيه مسجلاً نمواً سنوياً معدله 18,4% لتُمثل أرصدة هذا البند ما نسبته 13% من إجمالي أصول البنك.
وأشار سيادته إلى حرص الادارة على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر في نهاية ديسمبر 2021م نحو 32.2% مقابل حد أدنى رقابي 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر "الرافعة المالية" فقد جاء بنحو 11,3% مقابل 3% حد أدنى مقرر... مما يرتّب هامش مخاطر مسموح به يتيح للبنك مزيداً من التوسع في أنشطته وحجم أعماله في الفترات المالية القادمة بإذن الله، كما حقق البنك نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة المقررة من البنك المركزي والبالغة 25% مع نهاية العام المالي 2021م.
وصرح السيد/ أبوموسى بأن البنك وفقاً لخطته المعتمدة لعام 2022م يستهدف التوسع في الأنشطة المصرفية التي تراعي الضوابط الشرعية وتغطي كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ولاسيما القطاعات الانتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022م قدره 13.3% في أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء ونمو في إجمالي أصول البنك بمعدل 12% ليصل في نهاية عام 2022م الى 146.8 مليار جنيه أما أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.5% لتصل في نهاية العام الى 124.4 مليار جم.
كما يستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي وتزويدها بأفضل التقنيات التكنولوجية مع إضافة ماكينات تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، ويخطط أيضاً لافتتاح ستة فروع جديدة خلال العام المالي 2022.
