الحكومة تكشف متى يُسمح بيبع وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمصرأنه لايمكن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي نافيها السماح بالتصرف فيها أو بيعها فور استلامها.

وأشار الصندوق، في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف أن القانون نص أيضاً على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلاً، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأكد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات تاصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.