ضربة موجعة لإسرائيل تؤكد عدم مشروعية العمل بمناطق المستوطنات

نتنياهو : إسرائيل أهم من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان متحيز للفلسطينيين

نجحنا في إصدار قوانين بالولايات المتحدة تعامل بكل حزم من يقاطع إسرائيل

بهذه الكلمات المليئة بالغرو والتكبر والضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمقاطعة 112 شركة عالمية منها 97 شركة إسرائيلية قائلاً :

«أولئك الذين سيصادروننا سيصادرون هم إن «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو هيئة متحيزة ضدنا وغير مؤثرة .. ليس لأنني أعطيت تعليمات بالفعل بقطع أي صلة بهذه الهيئة في إسرائيل ، وليس لأن الإدارة الأمريكية اتخذت هذه الخطوة معنا بل لأننا خلال السنوات الأخيرة، قمنا بتشجيع إصدار قوانين في معظم الولايات الأمريكية توجب أن يعامل بكل حزم أي شخص يحاول مقاطعة إسرائيل، وبالتالي، فإن هذه الهيئة غير مهمة.!! كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت أنها أصدرت قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات (بالضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان) .

وفقًا للأمم المتحدة “تم تحديد 112 شركة لديها روابط بالمستوطنات يوجد 94 منها في إسرائيل، شملت شركات خلوية والعديد من البنوك، وشركات طيران وسياحة وغيرها حيث أصدرت المفوضة ميشال باشليت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة جمهورية شيلي السابقة “القائمة السوداء” بعد سلسلة متتالية من تُعرّف المستوطنات بموجب القانون الدولي بأنها غير قانونية، وفقًا للتقرير، “يثير النشاط التجاري قلقًا شديدًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.” يوجد 18 من الشركات المدرجة في القائمة في الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج وتايلاند والمملكة المتحدة.إلا أن هذا التقرير لا يقدم وصفًا صحيحًا للأنشطة أو الأعمال التجارية المعنية. وقالت «شيليت» إن أي خطوات أخرى يتم اتخاذها لمواصلة هذا التقرير ستكون خاضعة لقرار الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، الذي سيناقش التقرير خلال الجلسة المقبلة للمجلس، والتي ستبدأ في 24 فبراير «. ناشد جمهوريون وديمقراطيون من الكونجرس منع تأييد هذا التقرير، كما ناشد البعض الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”.

وأرسل الأمريكيون رسائل) ميشيل باشليت) تفيد بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عند نشر القائمة. في مارس الماضي، أعلنت باشليت في آخر لحظة تأجيلها لبضعة أشهر لنشر “القائمة السوداء”، حسب تقدير الولايات المتحدة وإسرائيل. ثم أعلنت أنه بسبب التعقيد الواقعي للمسألة، هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق للامتثال الكامل لولاية المجلس في الأشهر التي سبقت القرار، تلقى عدد كبير من الشركات الإسرائيلية إشعارًا من مكتب الأمم المتحدة بأن القائمة ستنشر في مارس من العام الماضي.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي كاتز رداً على نشر القائمة إنه “استسلام مخجل لضغوط الدول والمنظمات التي ترغب في إيذاء إسرائيل، رغم أن معظم دول العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي. قرار المفوضة بالاستمرار في الخط المناهض لإسرائيل لمجلس حقوق الإنسان هو خطأ من قبل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. على حد تعبيره إن المفوضة أصبحت أداة وخادمًا وشريكًا لحركة المقاطعة، على الرغم من أن بيانها ليس له أهمية قانونية.

وأضاف سيكون لهذا القرار انعكاسات على علاقتنا بالمفوضية. لن تقبل دولة إسرائيل السياسات التمييزية والمعادية لإسرائيل، وسنعمل بكل الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات “.أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتقرير، قائلاً إنه “انتصار للقانون الدولي”.. في نوفمبر 2018، أعلنت Airbnb، إحدى أكبر الشركات الدولية المدرجة في القائمة، أنها تخطط لإزالة المستوطنات من موقع عملها وقطع الخدمة عنها .

بعد ذلك، تم رفع دعاوى جماعية ضدها لعدم قيامها بإزالة الشقق من مناطق الصراع الأخرى في العالم.

القائمة السوداء لها آثار عديدة على المستوى الاقتصادي في إسرائيل ، هناك ضغوط شديدة على الشركات الدولية التي تعمل أيضًا في الضفة الغربية، وقد يتسبب هذا في توقف بعضها عن العمل في المناطق.

القلق الأكبر هو أن البعض سوف يتوقف عن العمل في إسرائيل. نشر القائمة السوداء له آثار عديدة على المستوى الاقتصادي في إسرائيل ، هناك ضغوط شديدة على الشركات الدولية التي تعمل أيضًا في الضفة الغربية، وقد يتسبب هذا في توقف بعضها عن العمل في المناطق. القلق الأكبر هو أن البعض سوف يتوقف عن العمل في إسرائيل .

على المستوى السياسي، هذه ضربة لإسرائيل، يأتي هذا التقرير بعد إصدار خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية - وهذا بيان قوي حول وضع المناطق القانوني وأن هذه الأراضي، مهما حدث، ليست جزءًا من إسرائيل وأي نشاط إسرائيلي في المستوطنات غير قانوني.

وقال مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه لا توجد أهمية قانونية للشركات المدرجة في القائمة معظم الشركات (إن لم تكن كلها) مدرجة بالفعل في قوائم BDSs المختلفة ( المقاطعة )، لذلك لا يوجد أي ابتكار في إدراجها.

يعتمد الجزء الثاني على ما يقرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.مثل هذه الحالة، يعتمد الأمر على ما هو مكتوب، إذا طلب منهم المجلس قطع العلاقات مع الشركات المدرجة وإذا طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تشجيع التحرك في هذا الشأن. سيعقد المجلس جلسته السنوية يوم 24 فبراير ويقرر ما يجب عمله بالقائمة .

جاء بالتقرير أن مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والأربعين (24 فبراير - 20 مارس 2020 ) البندان 2 و 7 من جدول الأعمال التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير مكتب المفوض السامي في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية العاملة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من بعثة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية أعدت المفوضية هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل لاحظت المفوضية في تقريرها السابق أنها استعرضت المعلومات بشكل إجمالي من 321 مؤسسة تجارية بعد إحالة المذكرات الشفوية إلى الدول حدد المجلس قاعدة البيانات بالرجوع إليها للأنشطة المدرجة في القائمة التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها، والتي تمثلت في توريد المعدات والمواد التي تسهل البناء وتوسيع المستوطنات والجدار والبنى التحتية المرتبطة بها ؛توفير معدات المراقبة وتحديد الهوية للمستوطنات،الجدار ونقاط التفتيش المرتبطة مباشرة بالمستوطنات ؛توريد المعدات اللازمة لهدم المساكن والممتلكات تدمير المزارع والأراضي الزراعية وبساتين الزيتون والمحاصيل ؛ توفير خدمات الأمن والمعدات والمواد للمؤسسات تعمل في المستوطنات؛ توفير الخدمات والمرافق التي تدعم الصيانة ووجود مستوطنات، بما في ذلك النقل؛ العمليات المصرفية والمالية التي تساعد على التطوير أو التوسع أو الصيانة بالمستوطنات وأنشطتها، بما في ذلك قروض الإسكان وتطويرالأعمال؛استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والأراضي، المتسببة في التلوث وإلقاء النفايات في القرى الفلسطينية أو نقلها الممارسات التي تضر المؤسسات الفلسطينية، من خلال القيود المفروضة على الحركة والقيود الإدارية والقانونية .

في رأي أن هذا التقرير لن يخرج للنور بل سيتم مقاومته بكل قوة من قبل إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانهم، وبالتالي على المؤسسات الفلسطينية والعربية العمل على تأييد ما جاء بالتقرير والدفاع عنه والعمل على مقاطعة هذه الشركات والتمسك بالحقوق القانونية التي تدعم عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية.