الأموال
السبت 8 نوفمبر 2025 12:46 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر العربي الاشتراكي: الدفاع عن حضارتنا مسؤولية وطنية اشرف رشاد عثمان ـ توافد الجاليات ـ الخارج ـ مسار الدولة أسامة ايوب يكتب: خطة ترامب الغامضة فى غزة.. تستهدف تدويلها وفصلها عن الضفة مجلس إدارة نادي الصيادلة يهنئ الدكتور محمد عصمت باختياره رئيسًا للجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كجوك: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية غداً السبت ”الزراعة” تنفي صحة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هواوي تحتفل بمرور 25 عامًا من الابتكار والشراكة في مصر افتتاح الدورة التاسعة من معرض “ديستنيشن أفريقيا” لتعزيز الصادرات شادي الكومي يشارك في الاجتماع التنظيمي لأمانة باب الشعرية بحزب مستقبل وطن أمير أبو الفتوح يدعو الأعضاء لمشاركة إيجابية بانتخابات مجلس إدارة سموحة حازم المنوفي: دعم الدولة وتطور الصناعة يضعان الصادرات الغذائية المصرية على خريطة المنافسة العالمية

عاجل

متحدث الرئاسة: مصر تساند الجيوش الوطنية

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على ضرورة حل الميلشيات الموجودة حاليا في ليبيا والتعامل مع الجيش الوطني الليبي باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن في القطر الليبي كله.

ولفت السفير بسام راضي، إلى أن هذا هو الموقف الذي تردده مصر منذ فترة طويلة ويؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث إن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أية تنظيمات مسلحة أياً كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التي تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة هامة ويجب أن تكون واضحة خلال مناقشات برلين.

وأشار راضي، إلى أنه كان هناك جولات تحضيرية على المستوى الوزاري سبقت مؤتمر برلين لبحث كل الأمور محل النقاش ومصر أوضحت موقفها بشكل كامل.

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن هناك نقطة هامة تتعلق بتنظيم العلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الليبية، حيث وضع اتفاق الصخيرات أساس قوي به كل عناصر الدولة الليبية ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك إجماع وتوافق داخل وخارج ليبيا على أن يتم إجراء بعض التعديلات في الإطار العام والثوابت التي أفرزها اتفاق الصخيرات، على سبيل المثال علاقة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بالمجلس الرئاسي التنفيذي والتي يجب أن تكون علاقة رقابية وعندما يتم التوقيع على أي اتفاقيات تخص الدولة الليبية يجب أن تحظى بموافقة البرلمان باعتباره السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي.