رئيس الوزراء: قطاع الزراعة الأكثر تضررا من نقص المياه
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن عدداً من الأقاليم لن تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تحديات كبيرة للمناخ، ولابد لكافة دول العالم من العمل سويا لوضع الاستراتيجيات والخطط القابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، أن قطاع المياه يواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في الندرة، وهو السبب في اختيار عنوان موضوع أسبوع القاهرة الثاني للمياه، لما تسببه من آثار على الأنهار والمواطنين وكميات المياه المتاحة، وهو ما يطرح تساؤلاً عن توفير المياه والغذاء، في ظل التنافس بين كافة القطاعات لاستخدام المياه، وفقاً لبيان مجلس الوزراء.
وأشار، إلى أنه من المتوقع أن يتعرض القطاع الزراعي للأثر الأكبر لنقص المياه باعتباره المستهلك الأكبر لهذا المورد، وأن العديد من دول المنطقة تشترك مع دول أخرى في مصادر المياه، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الدول المتشاطئة في الأنهار المشتركة، باحترام، وفق نصوص القانون الدولي.
وتابع مدبولي: "سد النهضة تم بناؤه دون دراسات بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية.. لقد سعينا إلى التواصل مع الأشقاء في إثيوبيا بشكل رسمي، من خلال المفاوضات عبر الدبلوماسية المصرية، وعن طريق آخر غير رسمي من خلال المجموعة العلمية".
وذكر رئيس الوزراء: "حتى الآن لم نصل إلى اتفاق يراعي شواغل مصر في إدارة وتشغيل السد، وكذلك كميات المياه الواردة إلى دول المصب، وهو ما دفع مصر للجوء إلى البند العاشر من إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه في الخرطوم عام 2015 بتدخل طرف رابع".
وأكد مدبولي، أن مصر تقع في منطقة شديدة الحساسية تجاه المياه، وترتبط قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة بتوافر الموارد المائية.
ولفت رئيس الوزراء، إلى وضع الحكومة خطة حتى عام 2037، إضافة إلى توفير بدائل أخرى مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف، لزيادة المعروض من هذه المياه لتغطية الاحتياجات في جميع القطاعات.
وأوضح مدبولي، أن البعد الأفريقي لا يمكن إغفاله في ضوء تأكيد القيادة السياسية على عمق مصر الإفريقي، كما تحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل.
وأكد رئيس الوزراء، تفهم مصر حاجة دول حوض النيل للتنمية، ولكن دون أن تتسبب هذه التنمية في الإضرار بالغير، لاسيما دول المصب.
