الإسكان تبحث مشاركة قطاع التطوير العقاري بمشروع «الإسكان الاجتماعى»

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و ممثلى قطاع التطوير العقارى، من المجلس العقارى المصرى، وغرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ملتزمة بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنباً إلي جنب مع الحكومة، ولذا تم عقد عدد من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضي التي سيتم طرحها لن تقل عن 75 فداناً للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة، مطالباً المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائي لدراسته وعرضه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيداً للاعتماد النهائي من مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض المطورون العقاريون، النموذج المالى وأهم افتراضاته، والذى تم بناؤه فى ضوء المناقشات السابقة، وتتلخص ملامحه فيما يلى: يتم تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها (30% إسكان إجتماعي - 70% إسكان حر) على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدون مقابل ، وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات، أما أرض الإسكان الاجتماعي فيتم إتاحتها للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها بدون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.