الأموال
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:56 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شركة «HIG Development» تطرح 7 مشروعات خلال 2025 و2026 من الاتصال إلى التنافسية: تعزيز التحول الرقمي في مصر من خلال شبكة الجيل الخامس «إي. تاكس» تدعم حوار وزير المالية مع مجتمع الأعمال حول التسهيلات الضريبية «الجار للتطوير العقاري» تطرح عروضًا حصرية بمشروعين خلال سيتي سكيب مصر 2025 محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية بتونس الرئيس السيسي يستقبل ملك وملكة إسبانيا في أول زيارة دولة لمصر الرقابة المالية تطلق استراتيجية شاملة لتدريب قطاع التأمين المصري «آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO A5i Pro 5G بالشراكة مع فودافون مصر «وجهة للتطوير العقاري» تكشف عن مشروعين جديدين Uptown Muscat وCentral 7 في مسقط وزير الاتصالات: 80% نمو فى صادرات صناعة التعهيد..لتصل إلى ⁠4.3 مليار دولار اورنچ مصر تحصد تكريماً عالمياً: الدكتور أيمن أميري يفوز بجائزة ”CTO العام” من Mobile Europe Awards

بورصة

بنسبة ٤١ % .. الرقابة المالية تتجه لخفض رسوم التداول بالبورصة

المستشار خالد النشار
المستشار خالد النشار

كشف المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق ،وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وقال المستشار النشار أن اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال قد ناقشت - بناء على توصية الهيئة - خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة .

وأضاف ناىب ريس الهيىة ان اللجنة اوصت بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق ، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف ، كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف ، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

هذا وستقوم الهيئة بدراسة توصية اللجنة ومناقشة أطراف السوق تمهيداً لإتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية (صندوق حماية المستثمر) والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة إلى ( 1 ) في العشرة آلاف بدلاً من (2) في العشرة آلاف بتخفيض يصل إلى 50% مما كان يتقاضاه سابقاً.

كما تضمن القرار امتداد تغطية تعويضات الصندوق إلى المخاطر غير التجارية الناشئة عن الشركات المقيدة بالبورصة بالمصرية بجانب الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.