أمجد حسنين: نسبة الإسكان الفاخر لا تتجاوز الـ4% من إجمالي حجم العقارات المنتجة بمصر
قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القطاعين المصرفي والعقاري يمثلان الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري حاليا، فمعدل نمو القطاع العقاري كان دائما أكبر من معدل نمو الناتج القومي وهو مؤشر على قوة أداء القطاع العقاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري بحاجة لـ500 ألف وحدة سكنية سنويا بجانب عجز ثابت يمثل 3 ملايين وحدة.
أوضح في لقائه ببرنامج اليوم على قناة DMC، أن الطلب على العقار حقيقي ولن يقل نظرا لوجود كثافة سكانية مستمرة، فلا يوجد بديل لمطلب أساسي وهو السكن، كما أن الطلب لم يقل لمختلف الشرائح السكنية ولكن فقط هناك انخفاضا في القدرة الشرائية للعملاء وليس الطلب، لافتا إلى أن التمويل العقاري الحل الوحيد لتوصيل الوحدة لراغبي الشراء.
أكد أن القطاع الخاص لا يمكنه منافسة الدولة في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل فهو دور الدولة الذي لا تسعى من خلاله لتحقيق أي ربح بعكس المطور، فالدولة قامت بدور هام لتنفيذ عدد كبير من الوحدات لمحدودي الدخل، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة هي الحصان الرابح للسوق خلال الفترة المقبلة لوجود طلب حقيقي بها وعجز كبير فالطلب أكثر من العرض لهذه الشريحة.
أضاف أن هناك بعض العقبات الخاصة بالتمويل العقاري ومنها صعوبة الإجراءات وارتفاع الفائدة التي لا يستطيع العميل تحملها، كما أن ملف التمويل العقاري أحد الملفات الهامة المطروحة على مائدة المناقشات مع الحكومة، لافتا إلى أن التمويل العقاري أساس لرواج القطاع العقاري الفترة المقبلة.
يرى أن وجود رؤية حول حدوث تشبع في السوق خلال الفترة الأخيرة نتيجة وجود إنفاق كبير على الدعاية لمشروعات عقارية وكذلك ارتفاع مدة التقسيط، وذلك مقابل شركات كبرى لم تقم بهذه الآليات للحفاظ على السوق.
أشار إلى أن نسبة الإسكان الفاخر لا تتجاوز الـ4% من إجمالي حجم السوق العقاري والذي يوجد فيه هامش ربح مرتفع، وله عميل محدد ليس لديه مشكلة في ارتفاع سعر الوحدة، لافتا إلى أن الحكومة لديها قصور لإبراز حجم التنمية التي تقوم الدولة بتنفيذها ومنها شبكة الطرق القومية التي تنفذها الدولة حاليا لخدمة مخطط التنمية العمرانية.
أكد أنه لا تنمية بدون طرق ومرافق فالدولة تقوم بوضع التنمية في أي مدينة جديدة وهو ما يجذب المطورين للمشاركة فيما بعد في هذه التنمية، فلا يوجد بديل حاليا لمضاعفة الرقعة المعمورة لمصر من 7 ل 14 % ، وهو مكسب تنموي واستثماري للدولة، فالتنمية تخلق فرص عمل متعددة بالدولة، فقطاع المقاولات والاستثمار العقاري يرتبط ب90 صناعة تابعة.
أكد ان خفض سعر الفائدة في صالح الصناعة المصرية فهو يشجع الكثير من المستثمرين على تشغيل أموالهم بدلا من وضعها كودائع، وكذلك يفيد الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمار، والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع العقاري.
أوضح أن تنفيذ أبراج في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة يقدم طفرة عمرانية في صناعة التطوير العقاري في مصر فهي تنفذ لأول مرة وبالتالي سيكون هناك خبرة للمطورين لتنفيذ مشروعات مشابهة في السوق فيما بعد والتوسع العمراني أفقيا، فطالما هناك طلب لا يوجد قلق من تنفيذ مشروعات متعددة والتوسع العمراني.
قال إن هناك محاولات للتسويق العقاري المصري بالخارج خلال العام الأخير فهناك معارض أخيرة تم المشاركة بها بالتعاون بين الوزارة والمطورين وهو ما أصبح توجها عقب قرار التعويم للاستفادة من القدرات المالية المتاحة للعميل بالخارج، لافتا إلى أن بيع العقار المصري بالخارج فرصة جيدة يجب استغلالها.
