مصر وألمانيا توقعان اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح بـ 250 مليون دولار

وقعت مصر وألمانيا اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار علىمرحلتين.

ووقع الاتفاق كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني هيلموت جاوجس، ومدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة بورخارد هينز، وبحضور سفير ألمانيا لدى القاهرة يوليوس جيورج لوى، وفقاً لبيان صحفي.

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشري، في إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري تحظى بدعم من القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت سحر نصر، إلى أن التوقيع هو تتويج للتعاون المستمر، وشهادة ثقة من المانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

وقالت الوزيرة، إن التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين.

ودعت سحر نصر، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الألمانية في مصر، في ظل ارتفاعها خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حالياً 7.1 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والذي وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

من ناحيته، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصادياً خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المكتب يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعاً مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو