شريف عبد الفهيم يكتب .. الخبز

لا أعرف فيما كان يفكر ذلك المسئول الذي اتخذ قرار قصر صرف الخبز المدعم على بطاقة التموين على أهل المحافظة فقط، ولا أعرف كيف اتخذ مثل هذا القرار وهو يعلم تمام العلم أن هناك عدداً كبيراً من أهل محافظات الوجهين البحري والقبلي يقطنون في محافظات غير التي استخرجوا بطاقات التموين منها، ربما كان يقصد أن يوفر الخبز لأهل المحافظة، على اعتبار أن هناك أزمة طاحنة في توفير الخبز المدعم في المحافظات!!!!. ولا أحب أن أكون من سيئي الظن الذين يقولون إن القرار المقصود منه حرمان المواطنين الذين اضطرتهم الظروف للانتقال من محافظة إلى أخرى تحت بند لقمة العيش سواء كان العمل حراً وباختيار المواطنين أو جبراً بحسب توزيع القوى العاملة للموظفين الذين يعملون في محافظات غير التي نشأوا بها وتوفيراً للنفقات قرروا الإقامة في المحافظة التي يعملون بها.

والنتيجة أن عددا كبيراً من المستفيدين بمنظومة الخبز في مصر والذين حرموا من صرف الخبز المدعم ببطاقة التموين وأصبحوا يصرفون مبالغ هائلة للحصول على الخبز، هؤلاء الناس اضطروا إلى تقديم طلبات لنقل الاستفادة من المحافظات التي استخرجوا منها بطاقات التموين إلى المحافظات التي أصبحوا يعيشون فيها سواء كان جبراً أو باختيارهم، وهو ما أدى إلى تكدس وزحام على مكاتب التموين في أغلب محافظات الوجهين البحري والقبلي ناهيك عن تعطل أعمال عدد كبير من الناس نتيجة الحصول على إجازات للانتهاء من إجراءات النقل.

السيد المسئول الذي اتخذ هذا القرار وهو يجلس على مكتبه في التكييف وأمامه زجاجة المياه المعدنية ولا يحمل هم رغيف العيش، ربما لا يعلم أن هذا القرار كلف ميزانية أسر كثيرة ما لا تطيق للحصول على رغيف خبز، وحتى من اضطر إلى استخدام البدائل كالأرز والمكرونة أصبحت التكلفة مضاعفة، فبعد أن كان يحصل على 20 رغيفاً بجنيه واحد أصبح يحصل عليها بـ20 جنيهاً ناهيك عن فرق الصنعة والوزن بين الاثنين.

 القرار قد يبدو في ظاهره أنه تنظيم لمنظومة الخبز لكنه يحمل في باطنه العذاب لمواطنين ليس لهم ذنب سوى أنهم انتقلوا للبحث عن لقمة عيش في محافظة أخرى بعد أن ضاق بهم الحال في محافظاتهم.