صندوق النقد يتوقع جذب استثمارات أجنبية لمصر بـ9.4 مليار دولار قبل نهاية 2017
توقع سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن تجتذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل 8.8 مليار دولار متوقعة فى العام السابق.
كما توقع, أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية تدريجيا إلى 10.2 مليار دولار، و11 مبليار دولار و12 مليار دولار خلال الاعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13 مليار دولار فى 2021/2022.
هذا وقد أظهرت وثائق صندوق النقد الدولى، تخفيض الصندوق لتوقعاته بشأن الإيرادات الحكومية من 799.1 مليار جنيه إلى 752 مليار جنيه فى 2016/2017، فيما قفزت تقديرات الصندوق للعام المالى الحالى إلى 979.4 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقابل 877.8 مليار جنيه فى توقعات سابقة.
ويرجح صندوق النقد ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 607 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 450 فى العام السابق، إذ رفع توقعاته لحصيلة ضرائب الدخل والممتلكات إلى 262.8 مليار جنيه مقابل 257.1 مليار فى تقدير سابق. ومن المستهدف أن تحصل الدولة 333.5 مليار دولار من الضريبة ذاتها خلال العام المالى المقبل.
وحول معدلات الدين الخارجى، كشفت البيانات أن الصندوق ضاعف تقديراته لتقفز إلى 20.8% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى السابق مقابل 10.1% فى التوقعات السابقة، ومن المتوقع أيضا أن يسجل الدين الخارجى حوالى 19.1% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 8.9% فى تقدير سابق.
كانت الحكومة المصرية أعلنت أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.
