حسين عثمان يكتب: غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين في جلسته العامة الأربعاء الماضي، على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي يقر صرف علاوة اجتماعية لهم قيمتها 10% من الأجر الأساسي، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو 2016، تاريخ تطبيق العلاوة الدورية بقيمة 7% للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتلتزم الحكومة بصرف استحقاقات هذه العلاوة قبل حلول شهر رمضان القادم، والتي يستفيد منها 3 ملايين موظف من العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ2.5 مليار جنيه، هذا ويخضع لقانون الخدمة المدنية 4 ملايين موظف من العاملين بالحكومة أو الجهاز الإداري للدولة.

وبينما يتابع الرأي العام، الشد والجذب بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بشأن تمرير أحكام هذا القانون، انشغل بتعريف العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، محل تطبيق أحكام قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة هذه، من هم؟!.. وبمراجعة قانون الخدمة المدنية، وجدناه ينص صراحة على فئات العاملين بالدولة المستثناة من تطبيق أحكامه، والتي تتمثل بشكل عام في جهات الدولة التي لها لوائح خاصة تنظم العمل فيها، ومنها قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، والعاملون بالجهات الطبية، والتأمينات الاجتماعية، والشرطة، والقضاء، والجامعات، وهيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وكافة الهيئات الحكومية المستقلة، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين وغيرهم من أصحاب الكادرات الخاصة.

ولعل تعريف العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يفسر الآن بشكل منطقي، الصراع الذي كان دائراً بين أعضاء الحكومة ذوي الصلة من ناحية، وأعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتهم تحالف يناير يونيو، بشأن تمرير قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة المشار إليها من ناحية أخرى، فكلنا يعلم، أن اللوائح الخاصة بتنظيم عمل الغالبية العظمى من هذه القطاعات والهيئات، ولا نقول جميعها، تقر العديد من المميزات للعاملين بها، تتنوع ما بين الحوافز والبدلات والمنح والمكافآت، وغيرها مما تمتاز به على باقي العاملين بالدولة، وهو ما جعلها دائماً ولا تزال من أولويات أهداف الساعين لتراب الميري، والحقيقة أن الأمر الآن برمته يكشف أننا لا زلنا نتقلب على جمر المطالب الفئوية، والتي ارتفع صوتها وتجبر طوال السنوات الستة الماضية، كما أن المكايدة بين فئات العاملين بالدولة حاكمة بقوة، بينما الكلام عن معايير الأداء والإنتاجية وخلافه هو مجرد طنطنة تزعج الآذان!!.