جمال بيومي: الانتخابات الرئاسية رسالة للخارج بأن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا

الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب لـ"لقمة عيش" على الـ LTC

قرض صندوق النقد منح الاقتصاد المصري شهادة ثقة عالمياً

22 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج فى 2017 والسياحة تسترد عافيتها

سياسة مصر الخارجية أنجزت ملفات مغلقة منذ الثمانينيات

مصر ليست في حاجة لإعادة حساباتها مع أى طرف

المساعدات الأمريكية والأوروبية والعربية مجتمعة تساوى 1% من الناتج القومى

ناقش الإعلامي ماجد علي، مقدم برنامج لقمة عيش علي فضائية LTC التحديات الاقتصادية ومتطلبات الاقتصاد في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهل يسير الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الاقتصادي كأولوية علي حساب الأمن السياسى أم سيكون هناك موازنة بين الاقتصاد والسياسة، وماهي الأولويات التي يحتاجها المواطن محدود الدخل خاصة بعد تآكل الطبقة الوسطي وذوبانها في طبقة محدودي الدخل التي اتسعت رقعتها وأصبحت تضم 70% من سكان مصر.

وقال جمال بيومي، نائب وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لإتحاد المستثمرين العرب، أن مصر ليست في حاجة إلي إعادة حسابات مع أي طرف، مؤكداً أن الدولة تسير في الطريق الصحيح منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي اتخذ قرار انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1968 وأصبحت مصر عضوا دائماً بالمنظمة عام 1970 برغم تصويت أمريكا وإسرائيل ضد انضمام مصر، بالإضافة إلي قبول مبادرة روجرز للسلام عام 1969، موضحاً أن عبد الناصر طلب من اللجنة العليا للعلاقات الاقتصادية الخارجية اعداد مذكرة للوقوف علي الحالة الاقتصادية لإنهاء الحرب مع إسرائيل وتأثيرها الاقتصادي علي مصر.

وشدد بيومي علي ضرورة تنظيم الحياة السياسية وإنهاء فوضي الأحزاب التي تعدي عددها 104 أحزاب، واندماج الأحزاب ذات التوجهات السياسية القريبة في كيان واحد لعدم تفتييت الأصوات والقدرة علي المعارضة السياسية لصالح الوطن.

وأكد بيومي أن مصر حالياً هي أقوي دولة في المنطقة العربية استنادا إلي دراسة القوة الشاملة للدولة، مضيفاً أنه ليس من السهل هزم الإقتصاد المصري.

وأوضح نائب وزير الخارجية الأسبق، أن مصر عبرت خطوة هامة علي طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي بإنتهاء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي برغم تأخر الإجراءات الاقتصادية 3 سنوات.

وحول رفع أسعار السلع، أوضح بيومي أن صندوق النقد الدولي ليس ضد الدعم بل يشترط ذهاب الدعم لمستحقيه، وإعداد الموازنة اللازمة لدعم السلع والخدمات المختلفة، نافياً وجود إملاءات من قبل الصندوق علي الحكومة المصرية بخصوص برامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة فقط هي من تقرر إعداد هذه البرامج بما يناسب سياستها المالية.

وأكد بيومي أن قرض صندوق النقد منح الاقتصاد المصري شهادة ثقة عالمياً، مضيفاً أن هذه ليست أول مرة تقترض من الصندوق، حيث تعاونت الحكومة مع الصندوق في أواخر الثمانينات وتم إلغاء 50% من الديون وتقسيمها علي 30 سنة.

وحول تأثير الانتخابات الرئاسية علي مجتمع الأعمال والاستثمار الأجنبي، قال بيومي إنه في 2014 لم يكن هناك حكومة منتخبة ولا رئيس منتخب ولا دستور منتخب، وكل خطوة قامت بها مصر قابلها دعم خارجي في شكل استثمارات بالإضافة إلي تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما ظهرت نتائجه في حجم التجارة الداخلية.

وأشاد بيومي بقانون الاستثمار مؤكداً أنه خطوة عظيمة لتهيئة المناخ المناسب للإستثمار في ظل المنافسة الشرسة بين الدول علي جذب الاستثمارات الخارجية.

وطالب بيومي بتعديل القانون لسد الثغرات الخطيرة المتعلقة بحق مجلس الوزراء في تخصيص الأراضي وتسوية المنازعات خاصة في ظل عدم قدرة أجهزة فض المنازعات على القيام بدورها وحمايتها لصاحب القرار، كما انتقد بيومي الإعلام لعدم مساندته الاستثمار، حيث إن كبار الكتاب يهاجمون رجال الأعمال، بالإضافة إلي أن أغلب الأعمال الفنية والدرامية تحصر رجال الأعمال في أدوار الفساد والرشوة والإحتكار، مطالباً بعرض أفلام تحكي نهضة مصر في عهد طلعت حرب، أو بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي.

وحول المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص ودوره في مساندة المشروعات القومية للدولة، أوضح بيومي أن القطاع الخاص له دور كبير في عملية التنمية وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن القطاع مطالب بتوفير الخدمات والسلع بأسعار مناسبة، وتوفير وظائف للعاملين، مشيراً إلي أن الحوافز التي أقرتها الحكومة في قانون الاستثمار وقوانين الإفلاس ومنح تراخيص الأراضي هى لتشجيع الاستثمار المحلي علي المشاركة في الإقتصاد وزيادة الصادرات، بالإضافة إلي إتجاه الدولة لحل أزمة المصانع المتعثرة  بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة لرجال الأعمال وضخ استثمارات جديدة في المصانع المتوقفة.

ولفت بيومي إلي أن عام 2011 شهد تعثرًا في عديد من المجالات لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة وتخوف المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة في ظل عدم الاستقرار السياسي.

كما تراجعت الصادرات بشكل حاد ولم تصل حتي الآن إلي ماكانت عليه في 2010 بسبب تأثر العلاقات الخارجية بعدم الاستقرار السياسي بعد الثورة، وتابع: » في 2017 بدأت المؤشرات الإقتصادية في التعافي وعلي رأسها تحويلات المصريين في الخارج التي تعدت 22 مليار دولار، كما بدأت السياحة تستعيد عافيتها«.

وقال بيومي إن الدولة ليست في حاجة إلي فرض مزيد من الضرائب خاصة بعد تراجع عجز الموازنة، واستهداف تحقيق فائض إنتاج في الموازنة الجديدة 2018- 2019، مشدداً علي ضرورة العمل علي زيادة الصادرات.

أشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلي أن الوزارة تعمل مع الدول الأفريقية علي ضم التجمعات الافريقية في تجمع واحد لتسهيل وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية إلي لأفريقيا، بخلاف تضاعف الصادرات إلي الدول العربية وتحقيق فائض لصالح مصر، إلي جانب الشراكة التجارية مع الإتحاد الأوروبي، حيث إن صادرات مصر لأوروبا في 2003 سجلت 3 مليارات دولار، تضاعفت في 2010 لتسجل 13 مليار دولار، وخاصة بعد ارتفاع جودة الصادرات الزراعية وحل مشكلات الحاصلات الزراعية خاصة البرتقال والفراولة والتفاح والخوخ، مؤكداً أن الصادرات الزراعية عليها آمال كبيرة في تقليل العجز في الميزان التجاري.

وحول العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات المتكررة بقطع المعونة، قال بيومي إن المساعدات الأمريكية والأوروبية والعربية مجتمعة تساوي 1% من الناتج القومي المصري، موضحاً أن المساعدات الأمريكية جزء من عملية السلام مع إسرائيل وتقدر بـ 4.6 مليار دولار.

وأضاف بيومي أن المساعدات الأوروبية هي جزء من اتفاقية التجارة مع أوروبا، حيث تنص الاتفاقية علي أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتوفير حزمة من المساعدات الاقتصادية لدعم قدرات مصر نتيجة تحرير التجارة والصادرات والواردات، لافتا إلي أن قيمة الجمارك علي الواردات الأوربية تقدر بـ11 مليار جنيه سنوياً.

وأوضح أن الاستثمارات البينية العربية في 2009 بلغت 63 مليار دولار متمثلة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات مشدداً علي ضرورة العمل علي زيادة معدلات الاستثمار في المجالات الصناعية والغذائية لتحقيق الأمن القومي، مضيفاً أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر إضافة عظيمة لعلاقات قائمة بالفعل، مشيراً إلى أن الإعلام لا يهتم بالجوانب الإنسانية فى العلاقات المصرية السعودية، فهناك عشرات الآلاف من السعوديين يأتون لمصر، وهناك 3 ملايين مصرى يعيشون فى السعودية، وتابع: »أن الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي على هامش زيارة بن سلمان تكشف عن مدى ازدهار العلاقات بين البلدين ولاسيما ما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري بين البلدين.

وأوضح »بيومى«، أن العلاقات التجارية بين البلدين تصل فى أفضل أحوالها إلى 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أهدافها اقتصادية بالدرجة الأولى.

وأضاف »رئيس اتحاد المستثمرين«، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين سوف تتزايد في الفترة المقبلة بعد الاتفاقيات التى تمت بين الجانبين بإنشاء صندوق استثماري بين البلدين لدعم المشروعات المستقبلية وخاصة مشروع »نيوم«.