توابع قرار خفض دعم الوقود .. الصناعات الغذائية تدرس رفع أسعار منتجاتها خلال شهرين

زيادات جديدة فى الخضروات والفاكهة بعد ارتفاع تكلفة النقل

تشهد أسواق المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة، خلال الفترة الحالية استقرارا ملحوظا رغم زيادة تكلفة النقل تأثرا بقرار رفع أسعار الوقود، إضافة إلى زيادة فاتورة الكهرباء، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 3% و7% خلال الأسابيع المقبلة.

وتعكف شركات الصناعات الغذائية على دراسة تداعيات خفض دعم الكهرباء والوقود، واحتساب التكلفة الفعلية للمنتجات بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، تمهيدًا لرفع أسعار  المنتجات الغذائية فى غضون شهرين على الأكثر، وذلك رغم استثناء القطاع من ارتفاع المازوت ضمن الزيادات التى شهدها الوقود وتكون بين 4 إلى %10 تطبق مطلع يوليو المقبل.

وأكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار السلع الأساسية خصوصًا الأرز والسكر والزيت لن تشهد زيادات يشعر بها المستهلك بعد القرارات الحكومية الأخيرة.

وأوضح عدد من التجار، أن معظم أصناف  الخضراوات والفاكهة لم يطرأ عليها أى زيادة فى الأسعار بعد رفع أسعار الوقود، حيث يتحكم العرض والطلب فى تحديد أسعار تلك السلع.

وأكد محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار المواد البترولية تتسبب فى ارتفاع المنتجات الغذائية، بنسبة تتراوح بين 4 إلى 7%.

وأوضح شكرى أن الحكومة استنثت الصناعات الغذائية من زيادة أسعار المازوت، لكن الزيادة تنجم عن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ونولون النقل.

وأشار إلى أن أغلب الشركات تمتلك مخزونا تسعى لاستغلاله، لحين حساب تكلفة الزيادات فى الإنتاج، للحفاظ على استقرار نسبى على السوق، لافتًا إلى أن تأثير هذا القرار سوف تظهر تداعياته فى غضون شهر أو شهرين، بعد نفاد مخزون الوقود القديم لدى المصانع، فضلًا عن أن هناك تعاقدات مبرمة لا يجوز التغيير فيها.

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المصانع والسيارات التي تنقل البضائع تستخدم سولار أو بنزين، كما أن هناك الغلايات التي تعمل بالسولار أو بالكهرباء، فضلًا عن المزارع.

وأعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.

وكانت وزارة المالية، قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016.

وأوضح أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات الجديدة فى الكهرباء تنعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30% .

وقال الجزايرلى، إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التى ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة فى أسعار السلع فور التطبيق الفعلى لأسعار الكهرباء.

وأضاف أن الشركات تدرس حاليا الزيادات المتوقعة على أسعار السلع، إلا أنها لن تطبقها إلا بعد المحاسبة الفعلية على أسعار الكهرباء الجديدة، مشيرا إلى أن الصناع يدرسون طريقة للحد من الآثار السلبية على أسعار السلع بطريقة أو بأخرى، حتى لا تكون الزيادات صادمة للمستهلك والسوق.

وبحسب القرار الحكومى، ارتفعت أسعار المازوت إلى 3500 جنيه للطن الواحد لجميع الصناعات، باستثناء 3 قطاعات، وشملت القطاعات المستثناة من الزيادة الصناعات الغذائية، الكهرباء، والأسمنت.

وأكد محمد رأفت رزيقة، عضوغرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية لا يعتمد على المازوت بصورة رئيسية فى التشغيل باستثناء بعض القطاعات، من أبرزها المخابز، وأن خطوط التشغيل فى أغلب المصانع تعمل بالكهرباء، والسولار، والغاز الطبيعى، فضلا عن زيادة تكلفة نقل العمالة، وزيادة تكلفة توزيع السلع بمنتجات التابعة للشركات.

أضاف رزيقة، أن بعض التجار تلجأ إلى تحريك أسعار السلع الغذائية بشكل سريع، فور إخطار المنتجين بنسب الزيادة المقررة على المنتجات الغذائية، وتدرس بعناية نسب الزيادة حتى لا تؤثر سلباً على معدلات البيع، فى ظل التراجع الكبير الذى تشهده القوة الشرائية، حتى لا تنخفض مبيعاتها ويؤثر ذلك تباعية على تراجع الطاقات الإنتاجية وارتفاع تكلفة التشغيل.

وأكدت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد زيادات يشعر بها المستهلك كالأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية بعد قرار رفع أسعار الوقود.

وأضافت اعبد المقصودبأنه تم رصد عدد من شكاوى البقالين التي تتضمن هامش الربح غير الملائم والمتدني في ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد، الذي لا يكاد يغطي تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة وحتى وصولها إلى مخازن التاجر أو البقال التمويني من مشال وإكراميات، علاوة على نسبة الهالك أو التالف من السلعة.

وطالبت اعبدالمقصودب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بضرورة زيادة هامش ربح بقال التموين وضبط منظومة نقل السلع التموينية وتوفير سيارات لنقل السلع أسوة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وحذرت عضو شعبة المواد الغذائية من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4% في حالة رفع بعض التجار والمصنعون أسعار السلع بنسب تتجاوز الزيادة في أسعار الوقود، واستغلال الوضع الحالي، داعيا إلى عدم استغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لرفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بمستويات عالية.

وأشارت إلى أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بأسعار الخضروات قال صالح محمد أحمد، تاجر بسوق العبور، إن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها يتوقف على عملية العرض والطلب، حيث إنه كلما زاد المعروض فى السوق قل سعره، وكلما قل المعروض فى السوق زاد سعره؛ لأن الطلب على السلعة كبير جدا لا يوازيه المعروض فى السوق لقلته.

وأضاف أن هناك سلعا انخفضت أسعارها أو استقرت إلى حد ما؛ وذلك لكثرة المعروض منها مثل الطماطم والخيار والبامية، أما البطاطس والبصل والفاصوليا والفلفل الحامى فقد ارتفعت أسعارها لقلة المعروض منها حاليا، مؤكدا أن عملية نقل الخضراوات قد ترفع من أسعارها لارتباطها بالوقود، ولكن بنسب محدودة جدا.