شريف عبدالفهيم يكتب: آخر فكرة .. إلى وزير الكهرباء

 

 

 

ليس من عادتي أن أستغل هذه المساحة لعرض مشكلة شخصية أمر بها فلقد عاهدت نفسي أن أطرح هنا كل ما يخص الشأن العام، ولكن ما جعلني أخرج عن هذا العهد أن هذه المشكلة لا تخصني وحدي ولكنها تخص مئات الأسر شاء الله أن أكون واحداً منها.

والأمر يتلخص في أنني انتقلت للعيش في منطقة سكنية جديدة بنيت على أنقاض أحد مصانع القطاع العام الذي باعته الدولة لشركة عقارات أنشأت عليه عدة أبراج سكنية، ومثلي مثل الكثير تعاقدت مع هذه الشركة لشراء وحدة سكنية في هذه الأبراج (أبراج العربي) والواقعة على أرض مصنع الكراسي بالوراق قابعة أمام وزارة الري، وحين تعاقدت كتب في العقد أن ثمن تركيب عداد الكهرباء ألف جنيه فقط لا غير، وانتقلنا للعيش في هذه المنطقة على أمل أن يتم تركيب عدادات الكهرباء في وقت قريب، واستمررنا في دفع استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، كل شهرين، وكلما سألنا عن عدادات الكهرباء نجد إجابة الشركة أن التعطيل من وزارة الكهرباء وليس من عندهم، وان إدارة الكهرباء تطلب منشآت معينة لوضع المحولات في الموقع وأنهم أنجزوا ما طلبته الكهرباء وفي انتظار المعاينة ووضع المقايسات.

ومنذ أيام فوجئنا بالقائمين على الشركة بعمل اجتماع عام لسكان الموقع يطلبون منهم تحمل مبلغ 15 ألف جنيه لتركيب العدادات، رغم أن قيمة أي عداد لا تصل إلى خُمس هذا المبلغ، بحجة أن المقايسات على الأبراج جاءت عالية وأن كل برج من الأبراج وصلت فيه المقايسة بحسب عدد الشقق إلى 30 ألف جنيه للشقة، وهو الأمر الذي مثل لغزاً لدى السكان فهل مبلغ المقايسة هذا من ضمن التكلفة التي يتكلفها مالك الوحدة الذي اشترى من شركة العربي أم أن الشركة ملتزمة بدفع تلك القيمة ومالك الوحدة السكنية ملتزم بالمبلغ الذي ذكر في عقد الشراء بين الشركة والملاك.

ونحن كملاك للوحدات السكنية في أبراج العربي بالوراق نطالب وزير الكهرباء بوضع حل لهذه المشكلة، ونريد أن نعرف لماذا لا يمكننا كملاك للوحدات السكنية في أبراج العربي أن نتعاقد مباشرة مع إدارة الكهرباء في الوراق لتركيب العدادات دون انتظار أن تحن الشركة علينا أو أن تستغل الموقف لتحصيل مبالغ كبيرة زائدة عن القيمة الفعلية للعداد.