استعدادًا لـ«قمة مارس»..الحكومة تقر تعديلات قوانين الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على قرار رئاسى بإجراء تعديلات تشريعية تحكم مجال الاستثمار فى مصر، وتضمنت تعديلات بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشملت  التعديلات حماية المستثمرين من العقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى.

وستعطى التعديلات الجهاز التنفيذى للدولة  الحق فى منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة والمشروعات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى، والتى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة.

قال هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة، إن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء أمس «جوهرية» وتتضمن حوافز «غير ضريبية» من شأنها تشجيع الاستثمار.

وأكد أن الحكومة تراجعت عن تقديم حوافز ضريبية  فى القانون بناء على طلب من وزارة المالية، كما عدلت الحكومة عن إصدار قانون جديد للاستثمار بعد وجود خلاف كبير بشأنه.

وتخطط الحكومة لزيادة مواردها المالية من الضرائب بالتوازى مع تقليل النفقات من خلال التخارج تدريجيًا من دعم المنتجات البترولية والكهرباء التى تستحوذ على جزء كبير من مخصصات الدعم داخل الموازنة.

وشملت التعديلات وضع إجراءات لتيسير تأسيس وتصفية الشركات كما ستتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استيفاء جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التى تستثمر فى مجالات محددة نيابة عن المستثمر، وسيتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال مجلس الوزراء إن التشريعات الجديدة تقضى بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لزيادة فعاليتها، وستكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن تحديد اختصاصات الهيئة والتى من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد.

ومن المقرر إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى «المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار» والذى سيكون المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، فضلاً عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثمارى للبلاد فى الداخل والخارج.

وقال رجب إن القانون من المقرر أن يحدد الآليات اللازمة لضمان استقلال المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار.

وتستهدف التعديلات التشريعية الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة، لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، عن طريق قصر سلطة إنشاء تلك المناطق على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وقال بيان مجلس الوزراء إنه سيتم استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم الجهات الحكومية كافة باتباعها عند التصرف فى تلك الأراضى والعقارات لصالح المستثمرين.

وتسعى الحكومة لاستصدار التعديلات الجديدة على القانون  مع عقد القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ المقررة فى الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التى تراجعت بعد الاضطرابات التى سادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع الحكومة المصرية جذب ما بين 10و12 مليار دولار خلال العام الحالى، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرى التخطيط والتعاون الدولى.

وقال وزير التخطيط والاصلاح الإدارى أشرف العربى إن الحكومة تسعى أيضا لاستصدار قوانين الكهرباء والخدمة المدنية قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية.

اقرا ايضا:

ننشر تفاصيل إجتماع وزارة الدفاع المصرية والروسية

اللجنة العليا توقف انتخابات البرلمان مع الإحتفاظ بطلبات المرشحين المقبولين

الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية مايو