محمد عبد المنصف يكتب : الطاقة ومستقبل التنمية في افريقيا
أظهرت صور الأقمار الصناعية الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية،وكثير من ولايات الهند والصين مضاءة ليل نهار،فيما ظهرت افريقيا مظلمة تماما باستثناء دول شمال القارة ودولة نيجريا ودولة جنوب افريقيا،فكيف تحقق افريقيا خطط التنمية المنشودة وكيف تجذب استثمارات أجنبية إلي بلاد تفتقر لمصدر دائم للطاقة.
فاذا كان تعداد سكان افريقيا 1.3مليار نسمة فإن عدد الذين يتمتعون بخدمة توصيل الكهرباء الي منازلهم ومصانعهم 400مليون نسمه، بينما يعيش نحو900مليون انسان في ظلام دائم،اخطر من ذلك وفاة نحو 500الف سنويا نتيجة التلوث الذي يسببه الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة سواء للتدفئة أو لإعداد الطعام .
ويقدر الخبراء عدد السكان الذين يتم توصيل الكهرباء إليهم سنويا بنحو 20مليون نسمه اي اننا في حاجة 45 سنة لتوصيل الكهرباء لباقي السكان علي فرض عدم زيادة السكان طوال هذه الفترة،غير أن هناك امل قد لاح في الأفق بخروج 40%من حقول الغاز التي تم اكتشافها عالميا من شمال وشرق وغرب القارة.
ويقدر الخبراء حجم ا لاستثمارات اللازمة لتوصيل الخدمة الي 60 مليون نسمة، بحوالي 100 الي 120مليار دولار سنويا ، أخذا في الاعتبار ضعف وتهالك البنية التحتية لشبكات الكهرباء وتعرضها المستمر للتدمير نتيجة السيول التي تفاجئ دول القارة من وقت لاخر،والتي كان آخرها الفيضان الذي ضرب السودان مؤديا الي تصدع وانهيار 100الف منزل ومن قبله السيول التي ضربت جنوب شرق القارة،يضاق إليها التباين الشديد في مناسيب الأراضي والذي يصل الفرق فيها الي مئات الأمتار.
وهنا يبرز دور مصر في تدريب الكوادر البشرية من أبناء القارة،وتوفير الكوادر عالية التدريب للمشروعات الجديدة،لاسيما وان صناعة الكهربا ء تحتاج إلي عناصر تتمتع بخبرات فائقة إلا أنها لا تستوعب عمالة كثيفة.
وربما كان اسرع الطرق لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق النائية ادخال مشروعات البيوجاز التي تستغل المخلفات الحيوانية في توليد الكهرباء وإعداد الطعام،والاهم أنها لا تحتاج لتمويل ضخم بل يمكن أن تسترد رأسمال الذي أنفق عليها خلال عامين ونصف فقط ،الا أن التوسع في هذه المشروعات داخل القارة يتطلب اولا انشاء شركة مساهمة وتأهيل كوادرها الفنية علي كيفية التعامل مع الأفارقة،بما يجعل لمصر صدي داخل القارة السمراء.
ومن الغريب أن كثير من الدول الأفريقية ترفض اشتراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة،علما بأن انتاج كوريا الجنوبية من الطاقة يعادل إجمالي ما تنتجه كل دول افريقيا جنوب الصحراء،مما حرم 94% من القري تماما من الكهرباء وادي الي رفض كثير من الجهات المانحة تمويل مشروعات الكهرباء فيها.
مما يجعل يكسب مشروعات الربط الكهربائي مع دول افريقيا بوجه عام ومع
دول حوض النيل بوجه خاص أهمية كبيرة لاسيما وأن حجم إنتاج مصر من الطاقة قد وصل الي 54 الف ميجاوات فيما يقدر متوسط استهلاكنا بنحو 27ميجاوات حتي ندفع بمعدلات التنمية في القارة الي الأمام أخذا في الاعتبار أن الطاقة أحد أهم أسباب انتشار الأمراض وضعف التعليم وتصدي المشروعات الخدمية بل سبب رئيسي في انتشار الحروب التي تستقبل مصر بسببها مئات الآلاف من اللاجئين
