التموين: تدشين بورصة السلع بمصر أكتوبر المقبل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعلان تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل.

أعلن ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وقال وزير التموين، علي مصيلحي في بيان، اليوم الأحد، إن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، واماكن وجودها، وهذا جزء مهم في منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة المصرية.

وأشار إلى التنسيق مع البنوك،والاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60 بالمائة للحكومة و40 بالمائة للقطاع الخاص.

ولفت مصيلحي إلى وجود 18 منطقة حالياً في مصر، يجري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق آخري،

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره.

وأشار إلى أن إنشاء البورصة السلعية يدفع نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.

وذكر أن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف ان البورصة السلعية ستعمل أيضا على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم.

واستعرض رئيس البورصة المصرية، ملامح مشروع إنشاء بورصة السلع في مصر حيث أشار إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وتابع محمد فريد، أنه نظرا لان بورصة السلع هي بورصة منظمة، فبالتالي سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بما يمكن الدولة من احتساب معدلات الضريبة والعمل على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة.

وأوضح فريد أن إنشاء بورصة السلع سيكون له آثر إيجابي على المزارع، فإن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات – الزراعة على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

وبالنسبة للمخازن ستساهم البورصة السلعية في عملية تطوير المخازن وآليات التخزين في مصر على السلع المستهدف تداولها في البورصة.