زينب الغزالي تطلق حملة ضد القنوات المضللة وتحذر من استمرار تقليد العلامات التجارية
طالبت الدكتورة زينب الغزالي، عضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية ورئيس شركة تاكي، الجهات الحكومية والرقابية بملاحقة اصحاب القنوات الفضائية غير المرخصة التي تقوم ببث الإعلانات المضللة تضر بمصالح المستهلك وحقوق الملكية الفكرية للشركات.
وحذرت الدكتورة زينب الغزالي من استمرار التعدي علي العلامات التجارية وضرورة تشديد الإجراءات والعقوبات الرادعة لتجنب بيع المنتجات الضارة والتاكد من سلامة وجودة المنتجات قبل طرحها في الاسواق حفاظا علي حقوق الشركات وسلامة المستهلكين.
واطلقت الدكتورة زينب الغزالي، حملة للتصدي للممارسات الضارة بحقوق الملكية الفكرية ومنع تقليد العلامات التجارية والترويج للمنتجات الضارة بسلامة المستهلك.
وقالت، لاحظنا خلال الفترة الاخيرة قيام عدد من الأشخاص المشبوهين وغير المسجلين تجاريا أو ضريبيا باستغلال الأسم التجاري والعلامة التجارية لشركة تاكي من اجل تضليل العملاء وبيع منتحات رديئة الصنع مستخدمين بذلك خامات مضرة بالصحة والبيئة وتسبب الكثير من الامراض وتعمل علي الترويج لها من خلال إعلانات مضللة عن طريق بعض القنوات التي تبث من خارج مدينة الانتاج الاعلامي او الاماكن غير المرخصة لها.
واكدت انها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص لمخالفتهم لقوانين الاستثمار وحقوق العلامات التجارية وحماية المستهلكين وستقوم عليهم بالتعويض المناسب نتيجة الضرر الواقع علي الشركة.
واصافت الغزالي انها ستقوم ايضا بتعقب اصحاب القنوات التي تقوم ببث الإعلانات المضللة مستخدمة العلامة التجارية لتاكي ومقاضتها سواء من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او جهاز حماية المستهلك والمحاكم التجارية في مصر او الخارج.
وقالت عضو جمعية رجال الأعمال، ان حماية حقوق الملكية الفكرية واجب مشترك بين الدولة والقطاع الخاص نظرا لانها ستعود بالفائدة علي حماية حقوق المستهلكين وافراد المجتمع، مشيرة ان المنتجات الاصلية تخضع لاختبارات سلامة الجودة والخامات المستخدمة في الصناعة وذلك بخلاف المنتجات الرخيصة التي تؤدي لضرر لمستخدميها او تتلف بعد فترة قصيرة.
ودعت الدكتورة زينب الغزالي والتجار والوكلاء لتجنب ومقاطعة بيع المنتحات المقلدة والتأكد من جودة وسلامة المنتج في المحلات حفاظا علي حقوق المستهلكين، مؤكدة علي أهمية حماية الشركات الكبري من التجار غير المرخص لمهم ومنع تقليد والترويج للعلامات التجارية المغشوشة.
واكدت علي ضرورة قيام الدولة بمراجعة التشريعات وقوانين التجارة وسد اي ثغرات قانونية قد يستغلها ويستفيد منها عديمي الضمائر في تقليد العلامات التجارية الموثوق بها من قبل المستهلكين، مطالبة بتغليظ العقوبات وغلق كافة المنافذ والقنوات التي تقوم بترويج المنتحات المقلدة والضارة وذلك حماية الشركات وحقوق المستهلكين.
