ننشر تقرير الرقابة المالية لتحقيق أهداف تنمية مستدامة بالقطاع غير المصرفى
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت أول تقرير سنوى عن الاستدامة يرسم ملامح استراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030، ويتضمن رؤية الهيئة ورسالتها ومنهجها الاستراتيجى.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرقابة المالية، استحقت مع مطلع عام 2019 أن تكون شريكًا أساسيًا لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، وتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية لها، بل وتسعى جاهدة على حث الشركات الخاضعة لرقابتها والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام للمبادرة وتبنى مبادئها ودمجها فى استراتيجيتها.
وتابع رئيس الهيئة، أن أهمية التقرير – الصادر لأول مرة عن هيئة عامة فى مصر– تتجسد فى كونه يفتح نافذة لنشر توجهات الرقيب على الخدمات المالية فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم النموذج للقطاع المالى غير المصرفى لتبنى هذ النهج، وطرح الأفكار حول تشكيل أجندة التنمية المستدامة، وخلق حوار بناء يرسم خارطة طريق تبدأ ببناء القدرات ورفع الوعى وتنتهى بانتهاج سياسات مسئولة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة، مع عدد من رواد الاستدامة فى مصر، ومسؤلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمقر الهيئة بالقرية الذكية ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس الهيئة، أن التقرير السنوى يرصد للبعد الاجتماعى للاستدامة داخل الهيئة وتمحوره حول العنصر البشرى، وبما يتطلبه من حٌسن توظيفه وتطوير أدائه وتمكينه، وتهيئة المناخ لبناء علاقات وظيفية وإنسانية إيجابية بين أفراده، ورصد لركائز الهيئة فى تحقيق استدامة لمواردها البشرية وفى مقدمتها البحث عن الكفاءات، وخلق مناخ عمل محفز، والمساواة وتكافؤ الفرص -دون تمييز بسبب الجنس أو اللون -وإتباع سياسات داعمة للتنوع ومُمكنة للعاملين وبالأخص المرأة، ليرصد التقرير السنوى للهيئة عن الاستدامة مؤشرات طيبة تمثلت فى احتلال النساء لنسبة 30% من إجمالى الوظائف، وتوزعت المناصب القيادية العليا فيما بين السيدات والرجال بنسبة 40% للنساء، كما تقاسمت السيدات مع الرجال المناصب القيادية لمستوى المديرين التنفيذين.
وأضاف عمران، أن أول تقرير للهيئة عن التنمية المستدامة رصد الاتجاه العالمى المتزايد للمستثمرين-فى مختلف أنحاء العالم-بالسعى نحو دمج عوامل الاستدامة فى قراراتهم الاستثمارية، وما يترتب على ذلك من تعظيم لنتائج تبنى ودمج عملية الاستدامة فى إستراتيجيات الشركات-فى المستقبل القريب-ويجعلها أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، ويعزز من قدراتها التنافسية فى السوق.
وانطلاقًا من ذلك التوجه العالمى والدور البارز الذى تقوم به الأنشطة المالية غير المصرفية فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بشكل عام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عملت الهيئة على نهج خطط متوازية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر فى ظل تطبيق منظومة (الحوكمة/ البيئة/ البعد الاجتماعي) ودعم ثقة المستثمرين فى ضخ أموالهم للمساهمة فى الاستثمار فى المشاريع الخضراء، فضلا عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء من أجل خلق مجتمعات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
وأوضح عمران، أن التقرير السنوى يتضمن رصد لجهود الهيئة لتطبيق الاستدامة على مستوى القطاع المالى غير المصرفى، مبتدئا بحوكمة القطاعات المالية غير المصرفية وتعديل بعض الأحكام المنظمة لحماية حقوق صغار المساهمين بقانون سوق المال وقانون الشركات وتعديل قواعد القيد والشطب.
وتابع بالإضافة إلى إلزام الشركات المقيدة بتقديم تقارير سنوية عن الحوكمة وذلك نفاذا لقرار مجلس ادارة الهيئة والصادر فى عام 2018 والذى يلزم الشركات المقيدة بتقديم تقرير سنوى للافصاح عن الحوكمة اعتبارا من السنة المالية التى تنتهى فى بنهاية ديسمبر 2018 أو التى تنتهى بنهاية يونيه 2019، مع عرض تقاريرها على الجمعية العامة، وملحقًا بها تقرير يتضمن تعليق وملاحظات مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة، وذلك وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة فى هذا الشأن، فضلا عن إلزامها بإدراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى، ويسمح بالتمثيل النسبى لصغار المساهمين فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وبما يعزز من حقوق الأقلية ويضمن مشاركاتهم الفعلية فى اتخاذ القرارات.
وأشار عمران، إلى أن تقرير الاستدامة السنوى للهيئة، قد ألقى الضوء على الضوابط الإضافية لتعزيز حقوق الأقلية عبر ما تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 من أحكام خاصة بحماية الأقلية تمثلت فى أحقية المساهمين المالكين لنسبة 5% فى طلب وقف قرارات الجمعية العامة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، وتشديد فرض العقوبة على كل من يستحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء اجبارى للأقلية فى الحالات التى تستوجب ذلك، مع عدم جواز التصالح فى هذه الجرائم إلا بعد إجراء عملية الشراء، تفعيل دور جماعة حملة الصكوك والسندات والتى تعمل على تحقيق حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
واستطرد كما تضمن ترسيخ أكبر لحوكمة مجلس الإدارة عبر ما وضعه مجلس ادارة الهيئة من قرارات بألا تزيد عدد مرات عضوية العضو المستقل بمجلس الإدارة لشركة عاملة فى مجال الأوراق المالية ونشاطى التأجير التمويلى والتخصيم عن دورتين متتاليتين، وعدم الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلا فى الأحوال التى توافق عليها الهيئة.
ونوه عمران، أمام رواد الاستدامة فى مصر، إلى أنه تم توسيع نطاق استقلالية دور مراقب الحسابات نظرا لدوره فى التأكد من مدى قيام الشركة بالالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند إعدادها القوائم المالية، حيث تم استحداث أن يكون تعيينه بناء على توصية من لجنة المراجعة وبحد أقصى 6 سنوات بناء على قرارى مجلس ادارة الهيئة رقمى 59 لسنة 2018، و164 سنة 2018.
ولمكافحة الفساد وتوسيع دور الرقابة الداخلية للشركات والتى تقوم بأدوار بارزة عدة فى مكافحة الفساد والحد من المخاطر التى تواجه المؤسسات المالية، والتأكد بشكل عام من قيام الشركة بالدور الذى رسمه لها نظامها الأساسى، وبما يتوافق مع أحكام القانون، لذا فقد تم تعزيز دور الرقابة بإلزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ونشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من تشكيل لجنة للمراجعة ولجنة للمخاطر ولجنة للمكافآت والحوكمة.
كما تضمنت التعديلات الأخيرة التى تمت على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 إلغاء التعامل بالأسهم لحاملها، تعزيزًا لمكافحة غسل الأموال وحماية حامل الأسهم حسن النية.
وكشف الدكتور عمران، أن تقرير الاستدامة للهيئة – فى إول اصدار له – قد قدم خارطة طريق لتنمية مستدامة لا تستثنى أحد داخل القطاع المالى غير المصرفى، وتعهدًا والتزامًا من قبل الهيئة بوضع هذا التصور حيز التنفيذ داخل البناء المؤسسى للهيئة ذاتها، وداخل القطاع المالى غير المصرفى.
وأضاف أن الهيئة قد وضعت ثقلها المعرفى والفنى فى إدارة متخصصة للتنمية المستدامة لتلعب دور مركز للخبرة الفنية والاستشارية للاستدامة للقطاع المالى غير المصرفى عبر ما يقدمه من مساعدات فنية فيما يتعلق بممارسات التنمية المستدامة ومشاركة الشركات التى تشرف عليها الهيئة فى المبادرات وحملات التوعية سواء فى تحقيق أهداف الاستدامة لتلك الشركات داخليًا أو فيما يتعلق بنطاق عمل تلك الشركات.
وتصميم برنامج للتركيز على فكرة الوعى البيئى والشمول المالى للنشء والشباب واستهداف مشاركة واسعة من كافة الشركاء وأصحاب المصالح لنشر أهداف التنمية المستدامة وربطها بالتنمية الاقتصادية على نطاق واسع كأحد برامج المسئولية الاجتماعية للهيئة.
وقال أن المضى تدريجيًا نحو مواءمة وتطويع كافة التقارير الصادرة عن الهيئة حول الاستدامة لتتفق مع المبادرة الدولية لتقديم التقارير والتى وضعت عدد من المعايير المتفق عليها دوليًا لأسلوب ونمط تقديم التقارير لمختلف الجهات الدولية، هذا بالإضافة إلى تطبيق المعايير الصادرة عن الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، حيث أن تطبيق هذه المعايير يساعد الجهات فى تحديد المخاطر وإدارتها وتمكن المؤسسات من إعداد تقارير تتوافق عالميًا مع التقارير المقدمة عالميًا مما يفتح فرص أكبر للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز السمعة وبناء الثقة.
