مصرف الجزائر ينفى مزاعم عن تحويل رءوس الأموال لخارج البلاد

نفى مسئولون في مصرف الجزائر المركزى ما نشر مؤخرًا من مزاعم عن تحويل رءوس الأموال عن طريق المصارف إلى خارج البلاد، وأكدوا أن "مزاعم تحويل رءوس الأموال عن طريق المصارف لا أساس لها من الصحة".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن مسئولين في مصرف الجزائر المركزى وصفتهم بـ"الرفيعين" قولهم "إن منح قروض مصرفية للمتعاملين هي أولًا من "صلاحيات المصارف التجارية فقط، ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه المصارف، بموجب القوانين والتنظيمات السارية، وأنه بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أى مصرف وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائرى، وهذا هو الإطار القانوني وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة".

وأشار هؤلاء المسئولون إلى أن عمليات تحويل رءوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات، تخص الحالة الأولى "تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات، وتتمثل الحالة الثانية فى تحويل رءوس الأموال فى "تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر، مرخص له من قبل مجلس النقد والقروض"، والحالة الثالثة تأتى "في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر"، وهذه العمليات "تخضع أيضًا لتشريع ولتنظيم صارم".