البنك الدولي: النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان يصل إلى 1.8% العام الحالي
توقع الدكتور نادر عبداللطيف المدير الإقليمي بالبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق سلطنة عُمان نموًا اقتصاديا يصل إلى 1.8 في المئة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في اتخاذها ستتحقق بداية من العام 2017.وأكد المدير الإقليمي بالبنك الدولي أن الحكومة العمانية تتحلى بإرادة حقيقية في الإصلاح وتحرير الاقتصاد، لاسيما في ظل الخطط الحكومية الرامية لتنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد بديلة عن النفط لتغطية الإنفاق.وأضاف أن السياحة في مقدمة هذه البدائل، فضلا عن النمو المأمول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدم إغفال ضرورة توفير عوامل التحفيز وبدائل التمويل الميسرة، مشددًا على أن فرص التنويع الاقتصادي في السلطنة واعدة جدا، خاصة وأن عمان تزخر بالموارد المتنوعة غير المستغلة.وقال المدير الإقليمي بالبنك الدولي: إن سلطنة عُمان لا تحتاج حاليا إلى قرض من البنك الدولي، موضحًا أن القطاع الحكومي في السلطنة ودول الخليج بشكل عام، لم يعد قادرًا على استيعاب الباحثين عن عمل، وأنّ القطاع الخاص بات أكثر رحابة وأفضل من حيث العوائد والمميزات. وتابع أن السلطنة قادرة على التحول إلى "بوابة لوجستية" لدول المنطقة، وأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مهيأة لاستقبال أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.
