صندوق حماية المستثمر يدرس وضع نظما للتوعية من مخاطر أسوق المال
كشف مصدر بصندوق حماية المستثمر، إنه جار دراسة مجموعة من المقترحات لاستغلال نسبة الـ%1 المنصوص عليها قانونا من رأسمال الصندوق لتطوير السوق، فى مجالات تستهدف التوعية بمخاطر الاستثمار فى سوق المال، من ضمنها مقترح بتمويل خدمة إرسال رسائل نصية للمتعاملين بالبورصة، لإخطارهم بكل العمليات المنفذة لحظياً، بما يضمن علم المستثمر بتنفيذ أى عمليات دون أمر مسبق منه.
وأوضح أن الصندوق لم يفوّت أى فرصة لاستغلال فوائضه لخدمة السوق، وإنما يبحث عن فرص مناسبة لتحقيق أكبر فائدة للمتعاملين، لافتًا أيضاً إلى أن المجلس الحالى انشغل خلال الفترة الماضية بتعديل النظام الأساسى للصندوق.
وكان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرح خلال مؤتمر حصاد 2015 بالبورصة –الثلاثاء- الماضى، بأن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، لم يستغل الرخصة الممنوحة له، والمتمثلة فى استغلال %1 من رأسمال الصندوق سنوياً لتطوير السوق والوقاية من المخاطر.
وأضاف أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً نحو 1,5 مليار جنيه، بما يشير إلى أن المجلس فوّت فرصة استخدام 15 مليون جنيه، تمثل %1 من رأسماله بالعام المنقضى، الذى انتهى الخميس الماضى.
وقال إنه كان يمكن توجيه ذلك المبلغ لتقديم خدمات لشركات السمسرة التى تعانى بشدة، أو إنشاء مركز تكنولوجى بديل، أو شراء برامج حمائية ونظم معلومات، متابعاً: «أتعجب من أننا نمنح رخصاً ولا يتم استخدامها، فى وقت تعانى فيه الشركات كما لم تعان من قبل»، مضيفًا أن الصندوق أضاع فرصته بالعام الحالى، لكن يمكنه التعويض خلال 2016.
وتضمن التعديل الأخير الذى أجرى على قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى %1 من حجم الأموال المتاحة، فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق، وتحقيق الوقاية السابقة.
