خبير قانونى: تعديلات «الكسب غير المشروع» مخالفة للدستور
هاجم المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الآسبق التعديلات الخاصة بقانون الكسب غير المشروع، التي وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدارها أمس الآحد والخاصة بجواز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.
وقال "الجمل" في تصريحات خاصة، إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع مخالفة لأحكام الدستور وتتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها لا تمثل أية مصلحة قومية للبلاد، فضلا عن صدورها بقرار بقانون دون انتظار مجلس النواب ممثل الشعب.
وأضاف أن الدولة يحكمها الدستور والشرعية القانونية والتي تقر مبدأ عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة، مؤكدا أنه لايجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، فضلا عن اقرار الشريعة الإسلامية مبدأ عقاب السارق
وأشار إلى أن الحديث عن أن القانون يهدف إلى فتح باب الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين هو مجرد عبث لا صحة له.
وأكد "الجمل" أن تلك التعديلات تستهدف أشخاصا بعينها مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والرئيس الأسبق حسنى مبارك للتصالح معهم وإعفائهم من المسئولية الجنائية
وشدد على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة في القضايا الجنائية، وحدوث ذلك يمثل فوضى ويفتح أبواب الفساد في المجتمع، لافتا إلى أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء، لإقرار البراءة أو الإدانة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الأحد، قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتضمن أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز '10%' لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
ونصت المادة 14 مكررًا، على أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.
اقرا ايضا:
