بنك فيصل يمنح قروضاً حسنة لذوى الاحتياجات.
كشف عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى ، رئيس مجلس الأعمال المصرى - السعودى إن حصة البنك لا تتعدى الـ 5 % ، وإن رقابته خاضعة « للبنك المركزى المصرى « لافتاً فى حواره الخاص
لـ «الأموال» إن العملاء هم الحكم فى تعاملات البنوك ، وفيصل مكمل للقطاع المصرفى ويخضع لرقابة المركزى ، مشيراً إلى إن إيجابيات قرار «المركزى» برفع سعر الفائدة 1 % يعمل على تنشيط السوق ، وزيادة الطلب على الاستثمار ، وسلبياته ستكون فى زيادة تكلفة الدين للموازنة العامة ، مضيفاً أن نسب التعثر ببنك فيصل فى الحدود الآمنة ، وأى بنك فى مصر لا يستطيع الإعلان أو صرف أرباحه إلا إذا كانت ديونه لدى العملاء آمنة ومغطاة بالكامل بمخصصات مالية ، كما أن البنك يعتزم التوسع والنمو بشبكة الفروع ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 فرعاً للبنك، وذلك بنهاية 2015.
وتابع أبو موسى أرباح « فيصل « بلغت 351.5 مليون جنيه خلال نصف العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي 2014 ، وإيرادات البنك خلال الفترة من يناير وحتى آخر يونيو 1.8 مليار جنيه ، وإجمالى حقوق الملكية 3.445 مليار جنيه ورأس المال المدفوع 1.059 مليار جنيه ، وحول دور مجلس الأعمال المصرى - السعودى الذى يرأسه أبو موسى الآن أوضح أن المجلس سيعقد اجتماعات موسعة لكافة اعضائه بهدف تشكيل اللجان النوعية ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات ..وإلى تفاصيل الحوار ] .
* برأيك هل فيصل الإسلامى ، وفروع البنوك الإسلامية فى السوق تنافس بقوة البنوك العامة والخاصة ؟
- جميع البنوك بمختلف تخصصاتها ، تخدم المجتمع ، وبالنسبة لبنك فيصل فهو مكمل لمنظومة القطاع المصرفى ، وحصته تصل إلى 5 % من السوق ، والعملاء أمامهم كافة البنوك ، وتخصصاتها ، التجارية ، والعامة ، والخاصة ، والإسلامية ، والاختيار لهم ، وقبل أن يدخل العميل ويتعامل مع البنك يدرسه جيداً ، ودور بنك فيصل هو أخذ الاقتصاد مع باقى البنوك إلى بر الأمان .
* وهل سياسات «البنك المركزى» الأخيرة كسياسة نقدية تشجع على الاستثمار ، خاصة بعد رفع سعر الفائدة ؟
- السياسات التى يتخذها « البنك المركزى « أو البنوك الكبرى ، المملوكة للدولة قرارات تسير فى الاتجاه الصحيح ، ولها إيجابيات ، وأيضاً لها سلبيات ، وإيجابيات قرار رفع سعر الفائدة دفع البنوك وتشجيعها لمنح زيادة فى الفوائد على الايداعات لأكبر قطاع مودع بالبنوك وهو القطاع العائلى ، ومن فوائد القرار ايضاً المساعدة فى تنشيط السوق ، وزيادة فى الطلب على الاستثمار ، أما سلبيات القرار فهى ، بالنسبة للحكومة سترفع تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة ، وبالنسبة للمستثمر سترفع نسبة بسيطة من تكلفة التشغيل ، وهى نسبة لا تقدر بالنسبة للتكلفة الاجمالية للاستثمار إذا ارتفعت نسبة الفائدة 1% أو 0،5٪ ، فى النهاية هذه الزيادة ليس لها وزن ضمن التكلفة الكلية للأستثمار .
* ترى هل كان هذا القرار ضرورىاً ؟
- القرار كان ضرورىاً جداً فى مثل هذا التوقيت بهدف تشجيع السوق ، والقضاء على الركود خاصة بعد رفع جزء من الدعم عن الطاقة وأنواعها ، فكان لابد من قيام المشرف على السياسة النقدية المتمثل فى «البنك المركزى» ، ليزيد من ودائع البنوك التى تصل الآن إلى ما يقرب من تريليون ونصف التريليون جنيه ، وهذه الفائدة المرتفعة ستشجع زيادة الأدخار ، وجلب فائدة أكبر ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تساعد على زيادة السيولة بالبنوك والتى تحتاجها الدولة فى الاستثمار بالمشروعات القومية مثل حفر قناة السويس الجديدة ، ومشروع تنمية محور قناة السويس ، كما أن القرار سيساعد على زيادة الاستثمار ، نظراً لزيادة الطلب على السلع بالأسواق ، وبذلك ستزداد الضرائب وتوضع فى الموازنة العامة للدولة .
* وهل قام فيصل بزيادة الفائدة على الايداعات للعملاء بعد قرار المركزى ؟
- فيصل البنك الإسلامى الوحيد فى مصر الذى يقوم بتوزيع الأرباح الحقيقية على العملاء والمودعين كل 3 أشهر ، وذلك وفقاً لسياسات البنك الثابتة فى هذا القطاع والقطاعات الأخرى.
* وكم تبلغ أرباح البنك خلال هذا العام وحتى 30 يونيو ؟
- حقق بنك فيصل الإسلامي المصري صافي ربح قدره 351.5 مليون جنيه خلال نصف العام المالي للبنك المنتهي في 30 يونيو الماضي 2014 حيث يبدأ العام المالي للبنك فى يناير وينتهي فى ديسمبر- مقابل أرباح بعد الضريبة بلغت 370.8 مليون جنيه عن نفس الفترة العام الماضي .
الأيرادات 1.8 مليار جنيه
* وما حجم إيرادات البنك خلال العام المالى 2013 - 2014 ؟
- بلغت إيرادات البنك خلال الفترة من يناير وحتى آخر يونيو 1.8 مليار جنيه ، وبلغ إجمالى حقوق الملكية 3.445 مليار جنيه ورأس المال المدفوع 1.059 مليار جنيه.
* وهل سيشارك فيصل الإسلامى فى المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس «السيسى» مثل حفر قناة السويس ، وزراعة 4 ملايين فدان ؟
- «فيصل» بطبيعته يشارك بقوة فى المشروعات القومية العملاقة مثل إنشاء المحطات الكهربائية ، أو المياه ، أو زراعة الأراضى ، وإذا طلب منه المشاركة فى تمويل أى مشروع قومى جديد « مثل حفر القناة الجديدة ، تنمية محور قناة السويس « فسيكون من أوائل البنوك المشاركة فى التمويل ، وهذا المشروع هو ضمن الخطط والسياسات التى يتبعها البنك منذ تواجده فى السوق المصرىة ، وإتباعه تعليمات البنك المركزى المصرى .
* برأيك هل يستطيع الجهاز المصرفى مساندة الاقتصاد فى المرحلة الحالية والمستقبلية خاصة ونحن داخل عنق الزجاجة ومطلوب الخروج منها بأقصى سرعة لمواجهة التحديات الصعبة ؟
- الجهاز المصرفى دائماً هو الساند والداعم الحقيقى للاقتصاد ، ولولاه لانهار الاقتصاد وسط الأزمات التى تمر بالبلاد ، ومنذ قيام الدكتور فاروق العقدة بتطوير القطاع المصرفى بداية من عام 2004 حتى الآن ، سواء بزيادة مخصصات البنوك للديون المتعثرة ، أو تنقية المحافظ المالية بالكامل ، أو زيادة ورفع رؤوس أموال البنوك ، وإتباع قرارات بازل
( 1 ، 2 ) ، وتدريب وتأهيل العمالة ، والمديرين ، وبنك فيصل يتبع هذه الخطوات بالكامل مثل باقى البنوك ، وبالطبع ستقف البنوك بجوار القطاع المصرفى فى هذه المرحلة ، إذا طلب منها التدخل سواء من ناحية التمويل للمشروعات القومية ، أو ضخ السيولة بالأسواق من خلال رفع الفائدة للودائع للعملاء .
* وماذا عن حجم التعثر ببنك فيصل ، وهل تمت تغطية الديون المتعثرة بالمخصصات اللأزمة ؟
- نسب التعثر ببنك فيصل فى الحدود الآمنة ، وأى بنك فى مصر لا يستطيع الإعلان أو صرف أرباحه إلا إذا كانت ديونه لدى العملاء آمنة ومغطاة بالكامل بمخصصات مالية ، والدليل أن البنك الذى لا يعلن عن ميزانياته ، ومخصصاته لا يصرف ولا يعلن عن أرباحه ، والفضل فى ذلك يرجع إلى سياسات المركزى والمسئولين فيه .
* وماذا عن خطط التوسع فى البنك سواء من ناحية الإقراض والتوسع فى الفروع ؟
- خطط البنك التوسعية مستمرة سواء بالنسبة لزيادة عدد أفرع البنك بالقرى والمحافظات ، والأسواق والمولات الضخمة ، وغيرها من الفروع بالقاهرة والاسكندرية والمناطق الساحلية والشواطىء ، إلى جانب التوسع فى ضخ الأموال بالمشروعات القومية والعامة والخاصة ، فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والمشروعات الغذائية وغيرها من المشروعات التى تخدم المجتمع والمواطن.
* وماذا عن خطط التوسع ؟
- البنك يعتزم التوسع والنمو الخاص بشبكة الفروع ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 فرعاً للبنك، وذلك بنهاية 2015 بهدف تغطية جميع المناطق الحيوية على مستوى الجمهورية والفروع التى تم افتتاحها ، هى الاسكندرية وشبرا وقنا والاسماعيلية.
* برأيك هل تأثرت ودائع البنك بالوضع الأمنى بالبلاد ؟
- بالعكس هذا الوضع الأمنى المنتشر بالبلاد كان سبباً فى زيادة الودائع ، وارتفاع أرباح البنك وهذا ناتج عن ثقة العملاء بالجهاز المصرفى المصرى بصفة عامة ، وببنك فيصل بصفة خاصة .
* برأيك هل الأفضل أن يستثمر البنك فى الأدوات الحكومية « السندات وأذون الخزانة « أم يتجه إلى تمويل العملاء ؟
- طالما أن البنك «أى بنك لديه فائض من السيولة ، فعليه أن يستثمرها فى أماكن مضمونة مثل الأدوات الحكومية «أذون الخزانة - السندات» لأنها تتميز بعائد مرتفع وبدرجة أمان عالية ، وهذا الأمر أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع حجم اعمال البنك فى الفترة الأخيرة .
* للبنك دور رئيسى فى التنمية الاقتصادية ، وكذلك توزيع أموال الزكاة على المحتاجين ، وهذا الدور ينفرد به البنك عن باقى البنوك ، فكيف يتم ذلك ؟
- يقوم البنك بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها بالداخل والخارج وذلك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية .
وأيضاً المسـاهمة في عمـليات التنمـية الاقتصادية من خلال المشاريع الاستثمارية البناءة التي يقوم بتمويلها بما يتفق وأهداف الخطة الاقتصادية للدولة ، المسـاهمة في التنمـية الاجتماعية من خلال أداء الزكاة المستحقة على أمواله وإنفاقها في مصارفها الشرعية وكذا تشجيع كافة المتعاملين معه على ذلك.
إلى جانب ممارسة مختلف الأنشطة في مجال الاستثمار والعمليات التجارية بأشكال وأساليب بديلة لسعر الفائدة... إما بنفسه أو بالمشاركة مع الغير وفقاً لنظام المشاركة في الربح أو الخسارة وتوفير الخدمات المصرفية المتنوعة في شكلها الإسلامي بأحدث أساليب العصر في الداخل والخارج ، وتجميع الأموال والمدخرات المراد استثمارها بالعملة المصرية والعملات الأجنبية ودفع العائد بنفس العملة بناءً على نتائج الاستثمارات.
* يقال إن البنك يعمل تحت رقابة الهيئة الشرعية فهل يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى ؟
- يعمل البنك من خلال القانون الخاص رقم 48 لسنة 1977م وبموجب التعديلات التي تمت عليه وآخرها بناءً على القانون رقم 97 لسنة 1996... فإن البنك مسجل لدى البنك المركزى المصري كبنك تجارى يخضع لأحكام قانون البنك المركزي والحهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 م ، كما أنه يقع تحت إشراف البنك المركزى المصري ويلتزم بتطبيق كافة تعليماته وتقديم التقارير الشهرية المطلوبة للإدارة العامة للرقابة على البنوك فضلاً عن قيام البنك المركزى المصري بالتفتيش الدورى على أعمال البنك واعتماد قوائمه المالية.. وفوق ذلك فإن كافة أعمال البنك تخضع في المقام الأول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولى اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية ، كما يطلع مراقبو الحسابات الخارجيين بمهام مراجعة وتدقيق العمليات من الناحية المحاسبية .
والبنك عضو في الهيئات والمنظمات المختلفة منها اتحاد بنوك مصر ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا.
* كيف نجح فيصل فى تحقيق إنجازات ملموسة في مجال عمليات التوظيف والاستثمار بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ؟
- يقوم البنك بعمليات استثمار وتوظيف الموارد ، وعلى الجانب الآخر (الاستخدامات) تمكن بنك فيصل من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال عمليات التوظيف والاستثمار وفقاً لسياسته التي اختطها في إطار المعاملات الشرعية التي يقوم عليها عمل المصارف الإسلامية، وانطلاقاً من تلك السياسة تعددت أوجه التوظيف لدى البنك لتشمل التمويل بالمشاركة والمضاربات الشرعية وبيع المرابحة وعقود بيع السلم والاستصناع والاتجار المباشر وكذا تأسيس الشركات والمساهمة في ظل رءوس أموالها، وهذه تمثل في مجموعها أهم الأساليب الشرعية للتمويل في النظام المصرفى الإسلامي ، وقد أدى النجاح في مجال تجميع المدخرات وتنمية الودائع إلى زيادة الموارد المتاحة للتشغيل ، مما استتبع معه مضاعفة الجهد للوصول إلى معدلات استثمار مناسبة بطرق شرعية وأدوات تمويلية واستثمارية جديدة تعود بالخير على المتعاملين.
* كيف تطور أداء الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه وأصبحت لها دور فى جذب العملاء الجدد للبنك؟
- تعد الخدمات المصرفية من أهم السمات المميزة للنظام المصرفى المعاصر، نظراً لما تدره من عائد فضلاً عن دورها الأساسي في جذب العملاء وحثهم على التعامل مع البنك في المجالات الأخرى، وعلى هذا حظيت الخدمات المصرفية بنصيب الأسد في عملية التطوير والتحديث والتي ما زالت مستمرة ومتصاعدة بفضل ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى في مجال الاتصالات ، وتجاوباً مع الاتجاهات الحديثة للنظم المصرفية العالمية وعملاً على دعم الأنشطة في كافة المجالات وانطلاقاً من كونه بنكاً شاملاً بالمعنى الحقيقى للبنك الشامل فقد أولى البنك عناية فائقة لوظيفته كمقدم للخدمات وصارت ضمن استراتيجيته في الأجلين المتوسط والطويل ولاسيما أن أغلب الخدمات لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وفى سبيل إتاحة خدمات مصرفية راقية لعملائه أدخل البنك تقنيات متطورة وأساليب حديثة ، حيث تم التحول الكامل من نظام العمل اليدوى إلى نظام العمل الآلى على مستوى جميع الفروع ، وتشمل الخدمات الإلكترونية القائمة حالياً النظم المستحدثة بالنسبة لمضاهاة التوقيعات والصارفات الآلية والبنك الصوتى وتقديم العديد من الخدمات عبر شبكة الإنترنت وبطاقات الدفع الدولية ( فيزا إلكترون ) والتحصيل الإلكترونى للشيكات وإصدار دفاتر الشيكات والسويفت المحلى والدولي والاستعلام عن أحكام البروتستو والإفلاس فضلاً عن غرفة التداول في الأوراق المالية ونظام رويتر.
* يتميز فيصل عن باقى البنوك فى مساعدة ذوى الاحتياجات فكيف يتم ذلك ؟
- يمنح البنك قروضاً حسنة لذوى الاحتياجات والذين يعانون من ظروف طارئة وتُرد هذه القروض دون زيادة على قيمتها ، وهى ميزة ينفرد بها فيصل عن باقى البنوك .
* بعد توليك رئاسة مجلس الأعمال المصرى - السعودى ماذا تنوى عمله خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط العلاقات بين البلدين ؟
- العلاقات الحميمة بين المملكة العربية السعودية ومصر لها تميز خاصة فى الشق السياسى والاقتصادى ، وهذا الأمر سيدفعنا إلى تنظيم وعقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة كما سيعقد المجلس اجتماعات موسعة لكافة اعضائه سيتم الإعلان عنها قريباً من أجل تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودي ، وحجم الاستثمارات السعودية فى مصر تصل الآن 2.5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدى حاجز 5 مليارات دولار.
