بركاوي: زيادة أسعار الغاز مخالف للدستور

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار زيادة أسعار الغاز لجلسة 9 أغسطس المقبل للاطلاع والتعقيب على المستندات.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية، والتي اختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول.

وأكدت بركاوي أن القرار قسم المستخدمين إلى 3 شرائح، الأولى استهلاك حتى 25 متر غاز مكعب ستحصل على المتر المكعب بـ40 قرشا، والثانية استهلاك من 25 حتى 50 متر غاز مكعب ستحصل على المتر بـ100 قرش، اما شريحة الاستهلاك التى تتجاوز الـ50 مترا مكعبا من الغاز ستحصل على المتر بـ150 قرشا.

وأضافت بركاوي أن قرار الحكومة يخالف نصوص الدستور حيث أنه يخالف المادة "27" من الدستور والتي تنص على أن النظام الإقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي، للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، مؤكدة أن قرار زيادة الأسعار لا يحقق مستوى معيشة جيد للمواطن البسيط، حيث أن القرار رفع الدعم الموجه إلى المواطنين وتم توجيهه إلى أصحاب المصانع، والصناعات التصديرية.

وأوضحت بركاوي أن الدعوى القضائية أكدت مخالفة القرار لنص المادة 4 من الدستور المصري والتي أكدت على أن السيادة للشعب وحدة وأنه مصدر السلطات، وأكدت على المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو ما لم يحدث، حيث أن قرار رفع أسعار الغاز شملت الفئة الفقيرة من المواطنين، دون زيادة تلك السعار على أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك، وأشارت إلى أن الدعوى أكدت على مخالفة القرار  للمادة 32 من الدستور المصري، والتي نصت على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب المصري، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، وأن القرار الصادر قد خالف نص هذه المادة.

وطالبت بركاوي أمام محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار في الشق المستعجل، وبإلغائه في الموضوع، إضافة إلى الدفع بضرورة إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والغاز الطبيعي، والصناعات التصديرية

وطالبت بركاوي الحكومة بالتوقف عن زيادة الأسعار على المواطن الفقير ، حيث أن زيادة أسعار الغاز للعملاء التجاريين الصغار من شأنها زيادة أسعار كافة السلع التي تستخدمها هذه الشريحة من المواطنين.