غداً.. ‘‘بهاء الدين‘‘ يقدم ‘‘كشف حساب‘‘ الإقتصاد المصري خلال 6 أشهر
يعقد غدًا الأربعاء، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي، وزير التعاون الدولي، مؤتمرا صحفيا، يقدم خلاله كشف حساب للاقتصاد المصري خلال 6 أشهر.
وأعلنت حكومة الببلاوي التي تولت مهامها في منتصف يوليو 2013، عن خطة اقتصادية لتنشيط وتحفيز الاقتصاد المصري، وذلك في ١٢ سبتمبر ٢٠١٣ تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التي تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثاني هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج.
أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التي تهدف لتحقيق تغيير جذري وإصلاح طويل المدى في هيكل الاقتصاد المصري وهي برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
وفي المحور الأول، الخاص بالإجراءات العاجلة، تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية في المجمعات بتخفيضات في الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها في العام الماضي، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح ألف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية في الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و٢٣ معملا جامعيا لمقابلة احتياجات ذوي الإعاقة.
وفي المحور الثاني، تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الأولى حوالي 30 مليار جنيه إضافة إلى ما كان مرصودا في الموازنة الأصلية للعام المالي 2013/2014 وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالي 20 مليار جنيه وتم تمويلها من المعونة الإماراتية.
وتضمنت الحزمتان عددا من مشروعات البنية التحتية التي تعبر عن انحياز اجتماعي للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديد، واستصلاح ٣٢ ألف فدان، واستكمال مرافق ٣٦ منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ ١٣١ مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين.
وتم إتاحة ما يزيد عن ٢٢ مليار جنيه، وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد عن ١١ مليارا، وجاري استمرار التنفيذ، أما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء ٥٠ ألف وحدة سكنية، وإنشاء ٢٥ صومعة قمح من الحجم الكبير، و١٠٠ مدرسة، و٧٨ وحدة صحية، وتوفير ٦٠٠ أتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأمصال واللقاحات.
كذلك شملت إجراءات الحكومة تبسيط إجراءات الحصول على أراضٍ الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعي.
وتم توقيع ٢١ اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية في مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لـ 22 منطقة استكشافية، وسداد مليار ونصف دولار من مديونية الشركات الأجنبية، وقد صاحب ما تقدم في قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، ورفع حظر السفر السياحي من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعي والعقاري، وبداية تعافي الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر.
كما تضمن المحور الثالث الذي وضعته الحكومة، سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومي لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة، كذلك جار وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية في العام الدراسي القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والإعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعي، وتنشيط الحركة التعاونية.
وفي المجال التشريعي، صدر قانون منع تعارض المصالح كما تم البدء في تطبيق برنامج إصلاح وتحديث تشريعات الاستثمار، الذي يعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة مشروعات قوانين التمويل متناهية الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين والإسكان الاجتماعي بما يؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن لمحدودي الدخل بشفافية كاملة.
ويستهدف البرنامج التشريعي بعد ذلك مراجعة قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأخيرا على صعيد التعاون الدولي، تم إبرام اتفاقات لتمويل مشروعات تنموية وفي البنية التحتية- بخلاف ما تم إبرامه مع الدول العربية الشقيقة- ومع دول أوروبا وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية، بلغت قيمتها مليار ونصف دولار تتجه كلها لتمويل المشروعات الصغيرة، ومحطات الكهرباء، وتوفير الوجبة المدرسية، وتدوير القمامة، وغيرها من المشروعات التنموية.
