ممثل النقابات المستقلة: الشركات تطالب بـ«حوافز استثمارية» لإقرار الحد الأدنى
هاني سمير
قال هانى سمير، ممثل النقابات المستقلة فى المجلس الأعلى للأجور: إن أصحاب الأعمال يطالبون بحوافز استثمارية لإقرار حد أدنى لأجر العاملين فى منشآتهم، وبعضهم يزعم أن العمال «سعداء» بـ600 جنيه شهريا، وهو ما رفضته النقابات العمالية رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى كانت تريد أن يشارك ممثلو العمال فى اجتماعات المجلس باعتبارهم «ديكورا»، حسب تعبيره.
■ هناك حالة من الغموض تشوب جلسات المجلس الأعلى للأجور لتحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص.. فماذا يدور فى هذه الجلسات؟
- الجلسات بدأت بحضور 8 وزراء من حكومة «الببلاوى» و4 ممثلين لاتحاد العمال و4 ممثلين لأصحاب الأعمال، إلا أن كمال أبوعيطة أصر على حضور ممثلى النقابات المستقلة فى المجلس حتى لو لم يتم احتساب أصواتهم، فحضرت وبرفقتى نبيل عبدالغنى، ممثلاً عن اتحاد العمال الديمقراطى. وبدأت أول جلسة بمقر وزارة الاستثمار، وفيها رفض ممثلو الحكومة الحديث عن الحد الأدنى للقطاع العام، الذى لم يكن أُعلن وقتها، وبرروا ذلك بأنه من اختصاص الحكومة وحدها، وأن الجلسات ستتم للقطاع الخاص فقط.
■ وما كان طرح الحكومة؟ ومن أعلنه؟
- طرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، ورقة الحكومة بأن يكون الحد الأدنى لأصحاب المؤهلات المتوسطة فيما أقل 800 جنيه، ولأصحاب المؤهلات العليا 1000 جنيه، وهو ما رفضناه؛ لأنه لا يمثل مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
■ وماذا تم بعدها؟
- توافقنا على إجراء لقاء بوزارة القوى العاملة، إلا أننا فوجئنا بأن «أبوعيطة» هو من حضر وحده ممثلاً عن الحكومة، وأكد رجال الأعمال حينها أن الحد الأدنى يمثل مشكلة بالنسبة لهم، وأن بعض القرى التى يعملون بها يحصل العمال فيها على 600 جنيه مقابل عملهم وهم سعداء بذلك، وهو ما رفضناه جميعاً.
■ وماذا كان ردكم عليهم؟
- كان الرد بأن رجال الأعمال يسيرون خلف مطالب الحكومة بأن يكون الحد الأدنى للأجور من 800 إلى 1000 جنيه، وناشدناهم أن يرفضوا لكى لا يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص وفق هذا الرقم، وهو ما تم، لتقر الحكومة الحد الأدنى للقطاع العام بـ1200 جنيه.
■ كيف تفسر تصرف الوزراء وورقة العمل التى عرضوها عليكم؟
- الحقيقة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى كانت تريد أن تضعنا فى شكل «ديكورى»، بأن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بورقة العمل التى عرضتها وأن تعلن أنه تم التحاور بشأنها ووافق الجميع عليها، إلا أننا رفضنا تلك المقترحات.
■ وهل دار حديث فى هذه الاجتماعات عن الحد الأقصى للأجور؟
- لا يوجد تطبيق على أرض الواقع للحد الأقصى للأجور رغم أن تطبيقه ضرورة حتمية بالنسبة للاقتصاد المصرى باعتباره اقتصادا ناميا، أما عن الحديث بوجود قرار سابق لتطبيقه بـ35 مثل الحد الأدنى، فإن ذلك «مبالَغ فيه»، ونحن نطالب بألا يزيد الحد الأعلى على 20 ضعف الحد الأدنى لأجر العاملين.
أخبار متعلقة
رئيس اتحاد النقابات المستقلة: يجب أن يأتى وفقاً لمعدلات ارتفاع الأسعار
قال هانى سمير، ممثل النقابات المستقلة فى المجلس الأعلى للأجور: إن أصحاب الأعمال يطالبون بحوافز استثمارية لإقرار حد أدنى لأجر العاملين فى منشآتهم، وبعضهم يزعم أن العمال «سعداء» بـ600 جنيه شهريا، وهو ما رفضته النقابات العمالية رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى كانت تريد أن يشارك ممثلو العمال فى اجتماعات المجلس باعتبارهم «ديكورا»، حسب تعبيره.
■ هناك حالة من الغموض تشوب جلسات المجلس الأعلى للأجور لتحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص.. فماذا يدور فى هذه الجلسات؟
- الجلسات بدأت بحضور 8 وزراء من حكومة «الببلاوى» و4 ممثلين لاتحاد العمال و4 ممثلين لأصحاب الأعمال، إلا أن كمال أبوعيطة أصر على حضور ممثلى النقابات المستقلة فى المجلس حتى لو لم يتم احتساب أصواتهم، فحضرت وبرفقتى نبيل عبدالغنى، ممثلاً عن اتحاد العمال الديمقراطى. وبدأت أول جلسة بمقر وزارة الاستثمار، وفيها رفض ممثلو الحكومة الحديث عن الحد الأدنى للقطاع العام، الذى لم يكن أُعلن وقتها، وبرروا ذلك بأنه من اختصاص الحكومة وحدها، وأن الجلسات ستتم للقطاع الخاص فقط.
■ وما كان طرح الحكومة؟ ومن أعلنه؟
- طرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، ورقة الحكومة بأن يكون الحد الأدنى لأصحاب المؤهلات المتوسطة فيما أقل 800 جنيه، ولأصحاب المؤهلات العليا 1000 جنيه، وهو ما رفضناه؛ لأنه لا يمثل مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
■ وماذا تم بعدها؟
- توافقنا على إجراء لقاء بوزارة القوى العاملة، إلا أننا فوجئنا بأن «أبوعيطة» هو من حضر وحده ممثلاً عن الحكومة، وأكد رجال الأعمال حينها أن الحد الأدنى يمثل مشكلة بالنسبة لهم، وأن بعض القرى التى يعملون بها يحصل العمال فيها على 600 جنيه مقابل عملهم وهم سعداء بذلك، وهو ما رفضناه جميعاً.
■ وماذا كان ردكم عليهم؟
- كان الرد بأن رجال الأعمال يسيرون خلف مطالب الحكومة بأن يكون الحد الأدنى للأجور من 800 إلى 1000 جنيه، وناشدناهم أن يرفضوا لكى لا يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص وفق هذا الرقم، وهو ما تم، لتقر الحكومة الحد الأدنى للقطاع العام بـ1200 جنيه.
■ كيف تفسر تصرف الوزراء وورقة العمل التى عرضوها عليكم؟
- الحقيقة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى كانت تريد أن تضعنا فى شكل «ديكورى»، بأن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بورقة العمل التى عرضتها وأن تعلن أنه تم التحاور بشأنها ووافق الجميع عليها، إلا أننا رفضنا تلك المقترحات.
■ وهل دار حديث فى هذه الاجتماعات عن الحد الأقصى للأجور؟
- لا يوجد تطبيق على أرض الواقع للحد الأقصى للأجور رغم أن تطبيقه ضرورة حتمية بالنسبة للاقتصاد المصرى باعتباره اقتصادا ناميا، أما عن الحديث بوجود قرار سابق لتطبيقه بـ35 مثل الحد الأدنى، فإن ذلك «مبالَغ فيه»، ونحن نطالب بألا يزيد الحد الأعلى على 20 ضعف الحد الأدنى لأجر العاملين.
أخبار متعلقة
رئيس اتحاد النقابات المستقلة: يجب أن يأتى وفقاً لمعدلات ارتفاع الأسعار
