جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تطالب بتشريعات لمواجهة البلطجة وتعطيل المصالح

اقترحت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد غتوري، تعديل القانون أو إصدار تشريع يُمكن الشرطة وجهات التحقيق والقضاء من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتغليظ العقوبات لإيقاف ممارسات العنف في الاحتجاجات المختلفة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجمعية حول مقترحاتها المقدمة إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية على هامش اللقاء معه. وأكد المقترح، أن استمرار حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري واستخدام العنف وتعطيل مرافق الدولة الاقتصادية له مردود بالغ السوء على النطاق المحلي والخارجي، ويجب التعامل مع هذه الظواهر بطريقة سريعة وحاسمة وتطبيق القانون بكل حزم حتى تعود هيبة الدولة ويأمن المواطنون والمستثمرون على ممتلكاتهم.

وأوضح، أنه لابد من وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوى دون تردد للمستثمر الوطني المحلي من خلال حل المشاكل التي تواجهه وإعطاؤه كافة التسهيلات واعتبار ذلك مهمة قومية عاجلة على مستوى جميع أجهزة الدولة لأن المستثمر المصري قادر على ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

كما اقترحوا تغيير هيكل تشكيل الحكومة من خلال إضافة منصب نائب رئيس وزراء لإدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه في الوزارات المعنية نائب وزير متخصص في هذا الصدد، على أن تتفرغ هذه المجموعة للتعامل مع متطلبات التنمية وجذب الاستثمار لحل المشاكل بصورة مباشرة وتعديل للتشريعات أو إصدار تعليمات ولوائح تنفيذية أو قرارات وزارية فورية التنفيذ للاستفادة الفورية من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

وأضاف البيان: لابد من استغلال محطة الركاب لميناء الإسكندرية البحري الذي تم تطويرها وإغلاقها لتكون مركزا لسفن السياحة العملاقة العابرة للمحيطات مع إصدار تصاريح إنشاء مواني اليخوت بالساحل الشمالي مما يساهم في جذب حوالي 250 ألف يخت يجوبون البحر المتوسط من أصحاب الدخول المرتفعة والذين لا يحتاجون لفنادق للإقامة ولكن فقط مراسي لليخوت بها خدمات بسيطة.

وأكد على ضرورة إحياء مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات الاقتصادية من المعوقات والتضارب الضار بالاستثمار، مع الاستفادة من الأماكن المملوكة للدولة المعطلة والممكن استغلالها حاليا.