في ملتقى مدراء الامتثال بالمصارف.. القاضي حاتم علي يكشف أخطر تحديات غسل الأموال الرقمية
أكد القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن العالم يواجه تحديا غير مسبوق يتمثل في تصاعد الجرائم المالية العابرة للحدود، والتي باتت التكنولوجيا في صلبها، محذرا من تأثيرها العميق على اقتصادات الدول واستقرار أنظمتها المالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الملتقى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية، حيث عبر عن تقديره لرعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري للملتقى، وللتعاون الوثيق مع اتحاد المصارف العربية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل.
كما ثمن الشراكة الممتدة مع الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وفريق عمل الاتحاد في تنظيم منصة سنوية تُعد من الأبرز عربياً في تبادل الخبرات والسياسات واستراتيجيات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأوضح القاضي حاتم علي أن التطور التكنولوجي، رغم كونه محركا أساسيا للتقدم العالمي، أصبح في الوقت ذاته "المهدد الأكبر" للقطاع المالي، بعدما تحول إلى القاسم المشترك في الجرائم المالية، وعمليات الاحتيال، وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف المؤسسات المالية سعيا لتحقيق أرباح محرمة أو لإضفاء الشرعية على عوائد جرائم خطيرة؛ تشمل الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة والبشر، فضلاً عن أنشطة التنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن المعايير الدولية، وعلى رأسها قواعد مجموعة العمل المالي (FATF) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، تضع مسؤولية كبرى على عاتق إدارات الامتثال والالتزام في المؤسسات المالية، بوصفهم خط الدفاع الأول القادر على كشف وتتبع التدفقات المالية المشبوهة وتحليلها وإحالتها إلى الجهات الأمنية والرقابية والقضائية المختصة.
واستعرض علي التحديات الكبيرة التي تفرضها العملات الرقمية والمشفرة، والتي وصفها بأنها "محيط بلا قرار" يتطلب خبرات متخصصة وقدرات متقدمة للغوص في أعماقه.
وقال إن مديري الامتثال هم "الحائط الأول" أمام هذه المخاطر، والمسؤولون عن حماية الأنظمة المصرفية والاقتصادات الوطنية من التهديدات المرتبطة بالأموال الملوثة وعمليات الغسل المعقدة.
وأكد أن اجتماع الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الملتقى – من الأمم المتحدة، واتحاد المصارف العربية، والبنوك المركزية، ووحدات مكافحة غسل الأموال، والمنظمات الرقابية – يعكس إدراكا جماعيا لحجم التحدي، وإيمانا بأهمية بناء قدرات العاملين في قطاع الالتزام العربي لتمكينهم من التصدي لأخطر موجات الجريمة المالية المعاصرة.
واختتم بالتأكيد على التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم الدعم الفني والخبرة الدولية لمساندة المؤسسات المالية العربية في تعزيز جاهزيتها وكفاءتها في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة التي تهدد اقتصادات العالم.
