الجمل: الصادرات غير البترولية تقفز إلى 36.6 مليار دولار وتراجع العجز التجاري 18% خلال 9 أشهر

أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الصادرات المصرية غير البترولية واصلت أداءها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتسجل 36.6 مليار دولار بزيادة 21% مقارنة بـ30.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في إعادة تنشيط قطاع التصدير وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو.

وأشار الجمل في تصريحات صحفية إلى أن العجز التجاري تراجع بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في الميزان التجاري المصري نتيجة زيادة الصادرات وترشيد الواردات.

وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال خفض الرسوم الجمركية على الصادرات في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتحسين الفائض الأولي في الموازنة العامة، بما يسهم في استقرار الأداء المالي للدولة.

وأضاف الجمل أن الحكومة تمضي في استراتيجية شاملة لدعم التصدير عبر ثلاثة محاور رئيسية:

تقديم الحوافز والمساندة التصديرية المالية والتسويقية للمصدرين.

تطوير البنية التحتية للتصدير من موانئ ومطارات وشبكات طرق.

تشجيع الاستثمارات الصناعية في القطاعات التصديرية، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج ورفع الكفاءة لزيادة القدرة التنافسية عالميًا.

ولفت النائب إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2025/2026 إلى 4.3%، مشيرًا إلى أن تقليص العجز التجاري يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة ويعزز الاحتياطي النقدي ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه.

واكد الجمل على أن زيادة الصادرات هي الركيزة الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التوسع في الإنتاج والتشغيل وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.