الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر

وتوضح حقيقة "فتح الشرائح"

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تردد مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وشددت المصلحة على أنه لن يتم إجراء أي تعديل في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر خلال الشهر المقبل، موضحة أن ما جرى تفسيره على أنه "زيادة في الضريبة" يتعلق فقط بـ فتح الشرائح السعرية، وهو إجراء لا يعني بأي حال من الأحوال تعديل الضريبة نفسها.

وأوضحت المصلحة أن فتح الشرائح السعرية يتيح لشركات السجائر تحديد أسعار بيع منتجاتها وفقًا لسياساتها التسعيرية والمنافسة السوقية، وذلك في إطار ما نص عليه القانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025، والذي يتيح زيادة الحد الأقصى للشريحة السعرية للبيع بنسبة 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات، دون أن يشمل ذلك أي تغيير في معدل ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت المصلحة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية، مشيرة إلى أن أي تعديل في أسعار الضرائب يتطلب عرضًا وموافقة من مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

ودعت مصلحة الضرائب جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير دقيقة، مع الاعتماد فقط على البيانات الصادرة رسميًا عنها لضمان توضيح الحقائق ومنع إثارة البلبلة في الرأي العام.