ميشيل الجمل: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية دفعة قوية للصناعة الوطنية

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية يطالب بتوسيعها لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل رافدًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتنشيط القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل دون تقليص نسب المساندة يعكس التزام الدولة بتطبيق وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تعد أحد أبرز أدوات الحكومة لتحفيز التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت المبادرة عام 2022 لمساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن رفع أسعار الفائدة، عبر تقديم قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة.

وكشف الجمل أن حجم التمويل ضمن المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين والصناعيين، لافتًا إلى أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع بكفاءة أعلى.

وطالب النائب بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.

كما دعا إلى تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي أثبتت نجاحها في تحريك النشاط الإنتاجي ودعم الصناعات الوطنية خلال السنوات الماضية.