التمثيل التجاري ينظم ملتقي جسور الشراكة والتعاون بين قطاعي المقاولات المصري والتركي
في خطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة، نظم جهاز التمثيل التجاري المصري ملتقى «جسور الشراكة والتعاون بين قطاعي المقاولات المصري والتركي» في العاصمة التركية أنقرة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد المقاولين الأتراك والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وبمشاركة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين
تعزيز الشراكة بين المقاولين المصريين والأتراك
يأتي تنظيم الملتقى في إطار متابعة المكتب التجاري المصري في إسطنبول لنتائج زيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تركيا مؤخرًا، والتي أسفرت عن اتفاق مشترك مع اتحاد المقاولين الأتراك لعقد فعالية موسعة تجمع شركات المقاولات المصرية والتركية، بهدف بحث فرص تأسيس شراكات استراتيجية للعمل المشترك في الأسواق الخارجية، خاصة في الدول الإفريقية والعربية ودول إعادة الإعمار، إلى جانب المشروعات المطروحة في مصر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وقد استمرت التحضيرات للملتقى على مدار الأشهر الماضية بمشاركة المكتب التجاري في إسطنبول وشؤون الاستثمار بالتمثيل التجاري، إلى جانب الاتحادين المصري والتركي للمقاولين وعدد من البنوك والجهات الحكومية والخاصة من الجانبين.
حضور رفيع المستوى من الجانبين
استضاف اتحاد المقاولين الأتراك الوفد المصري في أنقرة، والذي ضم ممثلين عن عشر من كبريات شركات المقاولات المصرية، بمشاركة:
المهندس حمدي شحاتة، وكيل اتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري،
السيد عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية،
السيد محمد عجلان، نائب رئيس المجلس التصديري للعقار والإنشاءات،
ممثلين عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر،
بحضور الدكتور وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا.
ومن الجانب التركي، شارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، ونحو 20 شركة تركية كبرى، إلى جانب ممثلين عن بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية.
وتضمنت الفعالية عروضًا تقديمية للشركات والاتحادات والبنوك المشاركة، تلتها اجتماعات ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم الأتراك لبحث فرص التعاون المشترك في المشاريع المستقبلية.
فرص واعدة للتعاون الإقليمي
أكد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول، أن قطاعي المقاولات في مصر وتركيا يمتلكان قدرات فنية وخبرات تنفيذية تراكمية تؤهلهما لإنجاز مشروعات كبرى داخل وخارج البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين سيفتح المجال أمام شراكات واعدة في إفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار، إضافة إلى توسيع تصدير منتجات مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية.
وأوضح أن التصنيف الدولي ENR لعام 2024 يضم 45 شركة تركية ضمن أكبر 250 مقاولًا في العالم، وهو ما يعكس المكانة العالمية للقطاع التركي وإمكاناته التنافسية.
من جانبه، دعا السيد عاطر حنورة المقاولين الأتراك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات الشراكة (PPP) التي تطرحها الحكومة المصرية بشكل دوري، موضحًا أن إحدى الشركات التركية تقدمت مؤخرًا بعرض لمشروع في مجال معالجة المياه، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا لتنامي الثقة بين الجانبين.
نصف تريليون دولار مشروعات تركية بالخارج
من جانبه، كشف رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أن شركات المقاولات التركية نفذت أكثر من 13 ألف مشروع خارج تركيا بإجمالي استثمارات تجاوزت نصف تريليون دولار، موضحًا أن القارة الإفريقية تستحوذ حاليًا على نحو ثلث هذه المشروعات، ومؤكدًا استعداد الاتحاد لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية في إفريقيا.
التمثيل التجاري: شراكة نموذجية بين بلدين صاعدين
وفي ختام الملتقى، أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، على أهمية تعزيز الشراكة المصرية التركية في قطاع المقاولات كأحد أنجح نماذج التعاون الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون في تجارة الخدمات بات مكملاً للتجارة السلعية بين البلدين، والتي بلغ حجمها نحو 10 مليارات دولار سنويًا، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية وتنامي المصالح المشتركة بين القاهرة وأنقرة.
