الوزير يعلن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة لرواد الأعمال بـ11 محافظة

تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المجيدة.. طرح إلكتروني بتيسيرات تمويلية ودعم فني شامل

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن الوحدات الجديدة كاملة المرافق والخدمات، وتتنوع مساحاتها بين 48 و792 مترًا مربعًا لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية، وتشمل مجالات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.

وأضاف أن الطرح يتضمن حزمة استثنائية من التيسيرات، من بينها:

تمويل بنكي ميسر حتى 100% من قيمة الوحدة بنظام التمليك، بفائدة 5% متناقصة بالتعاون مع البنوك.

تأجيل سداد الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام.

إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض.

تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.

إتاحة تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج والدعم الفني والتسويقي عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من الطرح الجديد هو تمكين رواد الأعمال من امتلاك مصانع جاهزة للإنتاج الفوري، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل حقيقية داخل المحافظات.

ويتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة تشمل:

التمليك: بياض العرب (بني سويف)، غرب جرجا (سوهاج)، الغردقة (البحر الأحمر)، هو (قنا)، عرب العوامر (أسيوط)، المطاهرة (المنيا)، المجمع المعدني والخرساني (الفيوم)، البغدادي (الأقصر)، مرغم 2 (الإسكندرية).

التمليك والإيجار: الجنينة والشباك (أسوان).

الإيجار فقط: المحلة (الغربية).

وأكد الوزير أن جميع إجراءات التقديم تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من تسجيل الحساب وتحميل كراسة الشروط وسداد الرسوم، وحتى رفع دراسة الجدوى ودفع تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.

وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم عقب إغلاق باب التقديم بدراسة جميع الطلبات بشفافية مطلقة وفق معايير الجدية، مع إعطاء أولوية للمشروعات القائمة داخل المجمعات التي أثبتت التزامها وجدّيتها، وكذلك لمن يسدد ثمن الوحدة فورًا.

واختتم الوزير بتأكيد أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق المجمعات الصناعية الجاهزة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وتعميق التصنيع الوطني.