البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع بلان إنترناشونال

لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع منظمة بلان إنترناشونال بمصر بهدف تنفيذ تعاون شامل لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم محركات النمو وخلق فرص العمل في خطوة جديدة تعكس ريادة البنك الأهلي المصري في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.

تمكين الفئات الأكثر احتياجًا

عقب التوقيع اكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذه الشراكة تمثل محطة هامة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الشباب والمرأة، من الانضمام بإيجابية في منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من باقة متكاملة من الحلول المالية وغير المالية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية البنك نحو الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

مشيرة الى أن الاتفاقية تعكس التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع بلان إنترناشونال الذي يمثل نموذجًا رائدًا للشراكات التنموية بين القطاع المصرفي والمؤسسات الدولية.

ومن جانبها أعربت روزان خليفة مدير هيئة بلان إنترناشونال في مصر عن اعتزازها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر البنوك المصرية واكدت انه من خلال هذا التعاون سيتم تصميم وتنفيذ تدخلات تنموية شاملة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات المُولدة للدخل، وإطلاق برامج تدريبية وتوعوية متخصصة حول مفاهيم التمكين الاقتصادي، بالإضافة الى إعداد دراسات وتقارير تفصيلية لرصد واقع المشروعات الصغيرة في المجتمعات المستهدفة.

2 / 2

واكد الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري انه من خلال هذا البروتوكول سيتم دعم الشباب والمرأة وأصحاب الحرف في مختلف المحافظات عبر حزم من البرامج التمويلية والتدريبية وإتاحة منتجات مالية مبتكرة تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال مبادرات موجهة لتشجيع الأفكار الجديدة وتحويلها إلى مشروعات مستدامة قادرة على المنافسة، بالإضافة الى تقديم خدمات غير مالية من استشارات وتدريب لتسريع نمو المشروعات ورفع كفاءتها، وإتاحة قنوات مصرفية متنوعة لدعم دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي.