”اقتصادية قناة السويس” تعتمد الحساب الختامي وتكشف عن 155 مشروعًا جديدًا خلال 14 شهرًا
11.6 مليار جنيه إيرادات قياسية..
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعه الثاني للعام المالي 2025/2026، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 2024/2025، والذي حققت خلاله الهيئة إيرادات غير مسبوقة بلغت 11.6 مليار جنيه بزيادة 38% عن العام السابق، وصافي أرباح قدره 8.6 مليار جنيه محققًا نموًا لافتًا بنسبة 51%.
وأكد جمال الدين أن هذه النتائج تأتي رغم التحديات الجيوسياسية العالمية، وهو ما يعكس مرونة الهيئة في خططها وتطبيقها الناجح لمعايير الحوكمة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة الموقف الترويجي، موضحًا أن الفترة بين يوليو 2024 وسبتمبر 2025 شهدت 155 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 6.3 مليارات دولار، وفرت أكثر من 53 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضح أن حصاد الجهود الترويجية للهيئة خلال 38 شهرًا وصل إلى 334 مشروعًا باستثمارات قدرها 10.4 مليارات دولار، منها 323 مشروعًا في المناطق الصناعية و11 مشروعًا بالموانئ البحرية.
وأشار جمال الدين إلى أن المشروعات تنوعت بين صناعية وخدمية ولوجستية، شملت قطاعات حيوية مثل الإطارات، الألواح الشمسية، المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات المعدنية. كما شهدت مناطق جديدة مثل وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية انطلاقة لأول مرة، بينما سجلت القنطرة غرب وحدها 40 مشروعًا باستثمارات تجاوزت مليار دولار، وفرت نحو 56 ألف فرصة عمل.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على 5 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 155 مليون دولار، على مساحة 441 ألف م2، توفر 5100 فرصة عمل مباشرة. وتوزعت هذه المشروعات بين:
مصنع "تشانجتشو رامادا" الصيني للمنسوجات المنزلية والملابس (22.6 مليون دولار).
مشروع "شوانفنج" الصيني للملابس الجاهزة (8 ملايين دولار).
مصنع "إنترلووب جروب" الباكستاني للملابس الرياضية والدنيم والجوارب العالمية (35.2 مليون دولار).
مصنع "جيانجسو زينونج" الصيني لإنتاج الأرضيات وألواح الـPVC المعاد تدويرها (85 مليون دولار).
مشروع "سيجما مصر" (تحالف مصري – تركي) لإنشاء منطقتي إيداع جمركي ومراكز مناولة وإصلاح الحاويات في القنطرة غرب والسخنة (4.2 ملايين دولار).
واعتبر مجلس إدارة الهيئة هذه المؤشرات شهادة ثقة جديدة في جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدرتها على استقطاب استثمارات صناعية وخدمية ضخمة تساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
