رحمي : 57.9 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة خلال 11 عامًا.
نعمل على تعزيز الروابط مع الشركاء وتطبيق أفضل الممارسات لدعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في أولى فعاليات سلسلة GAFI CLUB التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA)، تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: من الجذور المحلية إلى الانتشار العالمي".
شهد اللقاء حضور عدد من قيادات المؤسسات الاقتصادية والمالية، بينهم حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وهالة أبو السعد رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر.
وخلال كلمته، أكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يركز على تهيئة بيئة استثمارية وتنظيمية محفزة لريادة الأعمال، عبر تقديم منتجات تمويلية وغير تمويلية مبتكرة، بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة. وأشاد بالدور الفاعل لوزارة المالية ومصلحة الضرائب في تفعيل قانون 6/2025، الذي يتضمن حوافز ضريبية جديدة تشجع الشباب على الانضمام إلى سوق العمل الحر.
وكشف رحمي أن الجهاز، منذ إنشائه قبل 11 عامًا، ضخ تمويلات بقيمة 57.9 مليار جنيه دعمت ملايين المشروعات، وأسهمت في إتاحة 3.4 مليون فرصة عمل بمختلف المحافظات. كما أطلق برنامجًا للتمويل بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع البنك الدولي، وحقق نتائج واعدة، ويستعد حاليًا لإطلاق مرحلته الثانية.
وأشار إلى أن الجهاز يسير وفق التوجهات الحكومية لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يتيح لأصحابه الاستفادة من حوافز الدولة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والشمول المالي ورفع القدرة التنافسية للمشروعات للتوسع في التصدير للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
كما ثمن رحمي مبادرة هيئة الاستثمار لعقد هذه اللقاءات الحوارية، معتبرًا أنها منصة تفاعلية لتبادل الرؤى بين الشركاء وتعزيز بيئة صديقة لريادة الأعمال، قادرة على تشجيع الشباب على الابتكار والانطلاق إلى العالمية.
وخلال اللقاء، عرض عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات تجاربهم الناجحة في تأسيس وتطوير مشروعات صناعية، مؤكدين استفادتهم من حزم التمويل والدعم الفني والقوانين الداعمة للاستثمار. وأوضحوا أن منتجاتهم، خصوصًا في القطاع الغذائي، أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مشيرين إلى الدور المحوري للجهاز في مساندتهم، سواء كمشروعات ناشئة أو ابتكارية.
