سويلم: البنك الدولي شريك رئيسي في تطوير تشريعات وإدارة الموارد المائية

وزير الري يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون.. مشروعات للجيل الثاني من منظومة الري المصرية وتطوير تشريعات إدارة المياه

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مشروعات المياه وإدارة الموارد المائية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن البنك الدولي يعد أحد أهم شركاء التنمية للوزارة، مشيدًا بالمشروعات والبرامج التي تم تنفيذها بالتعاون معه في مراحل سابقة.

واستعرض سويلم جهود الوزارة في تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وتشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس الوزراء، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص والتصدي للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعات وسياسات حديثة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، التي تستهدف تعظيم كفاءة إدارة الموارد المائية وزيادة العائد من وحدة المياه، مع دمج مؤشرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتشمل هذه المحاور التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

كما شدد سويلم على أهمية تدريب الكوادر البشرية وبناء قدراتهم بالتعاون مع البنك الدولي، لاسيما في مجالات معالجة المياه والتحلية لدعم الإنتاج الغذائي المكثف.

وخلال اللقاء، تم استعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإدارة المياه بترعة السويس، إلى جانب مناقشة آليات تطويرها لإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل لتلبية الاستخدامات المختلفة على امتداد زمام الترعة.