سلوى لطفي: تسوية المدفوعات بالعملات المحلية تفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي مع أفريقيا

أكدت سلوى لطفي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بدء البنوك المصرية في سبتمبر الجاري تنفيذ آلية تسوية المدفوعات مع الدول الأفريقية بالعملات المحلية يمثل خطوة نوعية تحمل مكاسب عديدة للاقتصاد المصري، أبرزها دعم استقرار سعر الصرف، تعزيز الاحتياطي النقدي، وتوسيع حجم التجارة البينية داخل القارة.

وأوضحت لطفي في تصريحات صحفية أن الاعتماد على الدولار واليورو كوسيط في التجارة الخارجية يفرض تكاليف إضافية على المستوردين، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا مستمرًا في أسعار العملات الرئيسية. وأشارت إلى أن إتاحة التعامل بالعملات المحلية يتيح بناء محفظة متنوعة من العملات الأجنبية يمكن استخدامها لتسوية التبادل التجاري، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المالية العالمية.

وأضافت أن أزمة نقص السيولة الدولارية لا تقتصر على مصر وحدها، بل تعاني منها دول عدة، وهو ما يعرقل توسعها في التجارة الخارجية ويحد من قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. غير أن تسوية المدفوعات بالعملات المحلية داخل أفريقيا يمكن أن تعيد تنشيط حركة استيراد مستلزمات الإنتاج من دول القارة، بما يساهم في ربط سلاسل الإمداد إقليميًا ويعزز تنافسية الصادرات.

وشددت لطفي على أن القارة الأفريقية، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، تمثل سوقًا هائلة تضاهي في حجمها الصين والهند، ما يمنحها فرصًا استثنائية للنمو إذا ما تم تطوير أنظمة دفع عابرة للحدود بالعملات المحلية بكفاءة ومرونة.

وأشارت إلى أن التجارة البينية داخل القارة شهدت تعافيًا ملحوظًا خلال عام 2024 بعد فترة من التراجع، حيث ارتفعت بنسبة 12.4% لتسجل نحو 220.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وذلك بعد انخفاض بلغ 5.9% في 2023. واعتبرت أن هذا التعافي يعكس فرصًا قوية لدفع جهود التكامل الاقتصادي رغم التحديات العالمية الراهنة.