كجوك يطلق مبادرة لإنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لإنشاء حساب خاص بتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك خلال مؤتمر نظّمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور عدد من الوزراء.

وأكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية، مشيدًا بجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة، ومضيفًا أن الحكومة تعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة يعزز الثقة واليقين لدى مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على المنافسة والنمو، حيث استحوذ على نحو 65٪ من الاستثمارات، مشيرًا إلى نجاح الدولة في إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، شملت مجالات الموانئ الجافة، مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، معالجة الحمأة، محطات المحولات، شبكات الكهرباء، والتعليم الفني. كما كشف عن مشروعات مستقبلية تتراوح استثماراتها بين 25 و30 مليار جنيه.

تكامل حكومي ودعم دولي

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق هذه الآلية بالتعاون مع البنك الأوروبي يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، موضحة أن أكثر من 80٪ من استثمارات البنك في مصر تتجه نحو القطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن مصر أصبحت منصة جاذبة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة، لافتة إلى وجود تكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزز النمو القائم على الصادرات والصناعات التحويلية.

تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات

بدوره، أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي، برأسمال أولي يبلغ 10 ملايين يورو، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، ما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام الشراكة في وقت واحد.

وأضاف حنورة أن المستثمر الفائز بالمشروع سيسدد تكلفة إعداد الدراسات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية، لافتًا إلى إمكانية استخدام الحساب في تمويل المشروعات الخضراء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص