النائب العام يستقبل وزير المالية لبحث تعزيز الشراكة المؤسسية ودعم الاقتصاد الوطني

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمكتبه اليوم، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، وترسيخ التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب العام أن اللقاء يجسد صورة من صور التكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة، موضحًا أن النيابة العامة بادرت خلال السنوات الأخيرة باتخاذ خطوات عملية لتعزيز هذا التعاون، من بينها:

رفع حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.

حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، بما أسفر عن زيادة الإيرادات بأكثر من 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.

التنسيق المستمر مع وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية للنيابة العامة.

وكشف النائب العام عن مبادرة وطنية جديدة، حيث تستعد النيابة العامة لتسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية – التي تم ضبطها وتحويلها على نفقتها – إلى البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في خطوة غير مسبوقة تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد النائب العام على أن النيابة العامة تضع الملفات ذات البعد الاقتصادي على رأس أولوياتها، التزامًا بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وصون المال العام.

من جانبه، أعرب وزير المالية عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية عبر التسويات الودية واللجان الداخلية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممول والمستثمر.

وأشار كجوك إلى أن الجهود المشتركة في إنهاء المضبوطات وتحويلها إلى أصول تدعم الاحتياطي النقدي، تمثل خطوات مهمة تعكس الرؤية الموحدة لتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التدريب المستمر يشكل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتطبيقها بما يخدم الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لجهودهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.