محافظ البنك المركزي: الدين الخارجي في الحدود الآمنة ونعمل على تقليصه

في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتزايد الحاجة إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، جاء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ليؤكد مجددا على أولوية ملف الدين الخارجي لمصر ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع التوجيه بالاستمرار في العمل على خفضه وتحقيق التوازن المالي المطلوب.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة المؤشرات المالية

الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها الدين الخارجي واحتياطي النقد الأجنبي.

الدين الخارجي ضمن المستويات الآمنة

محافظ البنك المركزي أوضح أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن الحدود الآمنة، مشيرا إلى أن الوضع المالي يشهد تحسن ملحوظ مدعوما بزيادة الموارد الدولارية من مصادر محلية، وهو مما ساهم في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

موارد دولارية محلية تحقق فائضًا في أغسطس

أشار المحافظ إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسي خلال شهر أغسطس 2025، الأمر الذي مكن الدولة من تغطية كافة التزاماتها المحلية، وتحقيق فائض فعلي في الاحتياطي النقدي.

تعزيز الاحتياطي وتلبية احتياجات التنمية

الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بشكل مستمر، وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لدعم المشروعات التنموية، مع ضمان استمرار توفر الدولار لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية وتجنب أي اختناقات في السوق.

سعر صرف مرن وخفض تدريجي للمديونية

كما أكد على ضرورة الالتزام بنظام سعر صرف مرن، يعكس الواقع الاقتصادي ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب خفض الدين الخارجي بشكل مدروس، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

جهود مستمرة لكبح التضخم وتحسين المؤشرات

شهد الاجتماع أيضا استعراض جهود الحكومة في خفض معدلات التضخم، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين الأداء المالي والاقتصادي للدولة، ضمن رؤية شاملة لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.