وزير المالية: «موازنة المواطن» رؤية تشاركية تعلي صوت المجتمع وتضع المواطن في قلب القرار
أطلق الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تمثل «موازنة كل المصريين»، إذ لا تُختزل في كونها خطة مالية، بل تعد رؤية مجتمعية تنطلق من نبض الشارع المصري وتضع الإنسان في صدارة الأولويات.
وأوضح الوزير أن استمرار إصدار «موازنة المواطن» على مدار 12 عامًا متتالية يجسد التزام الدولة بالشفافية وبناء جسور ثقة متينة مع المجتمع، مشيرًا إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستثمار في التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.
وأشار كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، موضحًا أن كل جنيه يُنفق من الموازنة يترجم إلى خدمات صحية وتعليمية ومشروعات تنموية تلمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
دعم واسع للحماية الاجتماعية
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة الجديدة توازن بين استدامة الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي، حيث تم تخصيص 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من بينها:
150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.
160 مليار جنيه للسلع التموينية.
54 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.
13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز للمنازل.
5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، إلى جانب «التأمين الصحي الشامل».
وأكد صبحي أن برامج التغذية المدرسية تعد إحدى أدوات التدخل الفعالة لتحسين صحة التلاميذ وزيادة معدلات حضورهم الدراسي، بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والتضامن، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي.
مشاركة مجتمعية وشبابية واسعة
من جانبها، شددت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، على أن «موازنة المواطن» تمثل عقدًا اجتماعيًا بدأ منذ 12 عامًا وما زال ممتدًا، مشيرة إلى أن التقرير لا يقتصر على تبسيط الأرقام والمؤشرات، بل يُعد أداة لبناء الثقة وإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية.
وأضافت أن الوزارة أطلقت لأول مرة مسابقة شبابية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار «المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن»، بهدف إشراك طلاب الجامعات والمدارس من مختلف المحافظات، حيث سيتم تكريم أفضل المشاركات الأكثر إبداعًا.
وأكدت عيد أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، الذي بدأ تطبيقه في محافظات عدة بينها الفيوم والإسكندرية وبني سويف، يمثل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال مناقشة الاحتياجات المحلية ووضع حلول واقعية تعكس الأولويات الحقيقية للمجتمعات.
قفزات على مؤشرات الشفافية عالميًا
وأشارت عيد إلى أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تقدم مصر في مؤشر شفافية الموازنة إلى 49/100 في 2023 مقارنة بـ13/100 في 2012، متخطية المتوسط العالمي، كما قفزت مصر إلى المرتبة الثامنة عالميًا في «مؤشر مشاركة الجمهور»، وحافظت على صدارتها إقليميًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واكدت أن الهدف من هذه الجهود هو تحويل المواطن إلى شريك حقيقي في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، بحيث تصبح الموازنة مرآة لاحتياجات المجتمع وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
