جمعية خبراء الضرائب: نجاح مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية مرهون بـ 4 ضمانات أساسية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إشراك القطاع الخاص في المنظومة الصحية يمثل خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها، لكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا وضمانات صارمة للحفاظ على حق المواطنين في رعاية صحية عادلة، مع تقديم حوافز ضريبية تجنب رفع تكاليف العلاج.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق 10 مبادرات للنهوض بالقطاع الصحي، من بينها القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة. وأوضح أن الحكومة تتحرك عبر ثلاثة محاور رئيسية: أولهـا تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على ست مراحل تنتهي بحلول 2032، وثانيها رفع مخصصات الصحة في الموازنة العامة إلى 617.9 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخها، وثالثها فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص عبر 40 مشروعًا لإنشاء وتشغيل مستشفيات، من بينها تجربة مستشفى هرمل للأورام الذي جرى تطويره إلى "جوستاف روسيه الدولي" بالشراكة مع مؤسسة فرنسية كبرى.

وأشار عبد الغني إلى أن دخول القطاع الخاص يحقق ثلاث فوائد جوهرية: تحسين جودة الخدمات بفضل التقنيات الحديثة، زيادة القدرة الاستيعابية عبر إنشاء وتجهيز مراكز جديدة تقلص فترات الانتظار، وتخفيف الأعباء عن الدولة من خلال مساهمته بالموارد المالية والبشرية.

وفي المقابل، شدد على ضرورة توفير أربعة ضمانات لضمان نجاح هذه الشراكة:

1. ضمان جودة الخدمة الطبية بما يتوافق مع المعايير المهنية.

2. مراقبة الأسعار لمنع استغلال المرضى بزيادة غير مبررة.

3. الحفاظ على الكوادر الطبية الحكومية ومنع استنزافها لصالح القطاع الخاص.

4. تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع أسعار الخدمات، مستشهدًا بالتيسيرات الأخيرة التي خفضت العبء الضريبي بشكل كبير على الأطباء أصحاب الدخول المرتفعة.